مصر تنهي قضية المستثمرَيْن السعوديَيْن في شركة النصر

أنهى النائب العام المصري قضية مشكلة شركة النصر لإنتاج الألمنيوم، التي يمتلك مستثمران سعوديان 50 في المائة منها، لتضاف هذه الشركة إلى شركات مستثمرين سعوديين أخرى تم حل مشكلاتها في مصر. #2# وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري: إن النائب العام المصري طلب من المستثمر السعودي في الأسبوع الماضي إحضار الأوراق الرسمية التي تثبت أحقيته في ترؤس مجلس إدارة الشركة، نظرا لامتلاكه النسبة الكبرى هو وعائلته، وسيتم محاسبة المستثمرين المصريين الذين يمتلكون نسبا بسيطة فيها وترأسوا إدارة الشركة في الفترة الماضية. وقضية المستثمرَيْن السعوديين فايز جميل أحمد زقزوق بنسبة مشاركة في الشركة 34 في المائة، وأحمد جميل أحمد زقزوق بنسبة مشاركة في الشركة 16 في المائة؛ قد تنتهي بالحل بعد المطالبة بإحضار الإثباتات الرسمية، بعد طلب النائب العام المصري أمس الأول، بوجود أحمد قطان السفير السعودي لدى مصر. وبيّن ابن محفوظ أن السفير السعودي خرج مع بعض المستثمرين من عند النائب العام بـ "ارتياح كبير"، بعد تأكيد النائب أن قضية المستثمرين السعوديين الذين أوقف تجميد أموالهم في البورصة هي إدارية وليست جنائية. وعن البورصة المصرية، فالنائب العام في مصر اطلع على الأوراق القانونية، وبناء عليها أعطى تعليمات بمعالجة قضية المستثمر فايز زقزوق، الذي سيطر الجانب المصري على مجلس إدارة شركته، ومنع الشركاء السعوديين من التدخل في إدارتها أو الدخول إلى مقر الشركة أو مصنعها لمتابعة أعمالهم، وتم فرض حراسة على مقر الشركة، ثم رفع الأمر بحكم نهائي لصالح المستثمر فايز زقزوق. ووجه ابن محفوظ شكره لرئيس الجانب المصري الحاج حسن مالك بعد جهوده التي أسهمت في حل مشكلات ستة مستثمرين في الأسبوع الماضي، وسيتم حاليا بدء إجراءات التطبيق العملي بعد حلها. ولفت إلى وجود تحركات قوية من الجانب المصري لمعالجة تعثر استثمارات السعوديين، مؤكدا أن وزير الاستثمار المصري يحيى حامد أوفى بوعده لحل بعض المشاريع، كمشروع شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوبا سيد"، حيث وقع وزير الزراعة على خطاب تسليم المشروع إلى المستثمر السعودي عبد الإله كعكي، وبقي الآن إجراءات التسليم التي ستتم في أسبوع. وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن قضايا التعثر ستصبح "من الماضي"، وأنه سيتم الإعلان في ملتقى الاستثمار في مصر يوم الثلاثاء المقبل عن استعداد المستثمرين السعوديين لفتح آفاق جديدة في الاستثمار في مصر، مضيفا أن هذا جاء بعد جهود مجلس الغرف السعودية، وتعاون وتفاعل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الاستثمار المصري يحيي حامد، والسفير السعودي في مصر أحمد قطان. وفي اليومين الماضين، حاولت "الاقتصادية" مرارا أخذ تعليق من وزير الاستثمار المصري، لكنها لم تتوصل إلى أخذ رد. وكان المستثمرون السعوديون يعانون في السنوات الست الماضية من تعثر مشاريعهم، ما حدا بوزارة التجارة والصناعة في السعودية إلى تكوين لجنة مصغرة، حيث حدّدت اللجنة المشكلات في تقرير مكون من 200 ورقة، مرفقا بالإثباتات التي تثبت صحة الاستثمارات في مصر. وأكد ابن محفوظ حينها لـ "الاقتصادية" أن اللجنة حصرت المشاكل مع إثباتاتها، وأنها ليس هناك أي أحقية للجهات الحكومية المصرية في قراراتها التي اتخذتها ضد المستثمرين السعوديين، حيث تم رفع ذلك لوزارة التجارة والصناعة، مضيفا أن الدكتور توفيق الربيعة طالب بأن تكون القضية "نظيفة ليس عليها أي خلاف يخرج عبرها الجانب الجانب المصري بأخطاء على الجانب السعودي"، ليتم بعد ذلك اتخاذ "موقف جاد" يأخذ فيه كل جانب حقه القانوني.