اقترح مسؤول خليجي، إعداد دراسة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص الخليجي من تشغيل وتنظيم العمل في المنافذ الحدودية بين دول مجلس التعاون، للوصول إلى مرحلة خصخصة القطاع من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع العام.

#2#

وقال لـ "الاقتصادية" عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن القطاع الخاص الخليجي قادر على المساهمة في إدارة المنافذ الجمركية عبر شراكة استراتيجية مع القطاع العام، الأمر الذي يتطلب من الدول الأعضاء التفكير جديا في إعداد خطط لخصخصة المنافذ الجمركية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير وتحديث عمل المنافذ الجمركية.

وأكد نقي إمكانية دراسة خصخصة المنافذ الجمركية بين دول المجلس والاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمتلك الإمكانيات لتفعيل العمل في المنافذ الحدودية من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات، مما سينعكس إيجابيا على عملية انسياب السلع والبضائع بين هذه المنافذ.

ولفت إلى إشراك القطاع الخاص الخليجي في الاجتماعات الفنية لعدد من الجهات الاقتصادية في دول المجلس التي من بينها الاتحاد الجمركي، معتبرها خطوة مهمة للاستعانة بمرئيات القطاع الخاص في الشأن الجمركي بين دول المجلس.

وأوضح أن القطاع الخاص سيعمل على تقريب وجهات النظر بين المعنيين بالجمارك في دول المجلس، وتذليل المعوقات للوصول إلى اتحاد جمركي خليجي موحد، مشيرا إلى أهمية فتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار الـ24 ساعة لاستقبال وتخليص البضائع، وتوحيد الإجراءات الجمركية لدى الدول الأعضاء لتسهيل دخول المنتجات والبضائع في المنافذ الجمركية.

وأشار نقي إلى عدد من المعوقات في المنافذ الحدودية من بينها صعوبة حصول السائقين على تأشيرات متعددة لتسهيل حركة تنقلهم بين دول المجلس، إضافة إلى إغلاق المنافذ الحدودية بين دول المجلس وعدم اتباع فترات دوام موحد في المنافذ الحدودية، والرسوم المفروضة في بعض المنافذ على سيارات نقل البضائع.

من جانبه، يرى وليد الغيثار رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة الشرقية، أن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنافذ الحدودية أمر يحتاج لدراسة متأنية تمتد لسنوات عدة، مشيرا إلى أن هناك منافذ حدودية ويديرها القطاع العام حققت قفزات كبيرة في مجال عملها، ولعل من بينها منفذ البطحاء الذي قسم إلى أربعة منافذ بدلا من منفذ واحد.

وأشار إلى أن المخلص الجمركي في هذه المنافذ يتعامل مع سبع جهات رسمية لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي، لذا فإن القطاع الخاص لا يستطيع أن يدير العمل في هذه المنافذ في ظل وجود هذه الجهات، لافتا إلى أن هناك ضوابط إجرائية وأمنية وإدارية تنظم العمل في المنافذ الحدودية، حيث كل جهة رسمية لها ضوابط حسب اختصاصها.