مصر تسوي نزاعاً مع «الحكير» مقابل مليار جنيه

قال يحيى حامد، وزير الاستثمار المصري، إن وزارته اتفقت على مصالحات بنحو عشرة مليارات جنيه (1.42 مليار دولار) مع مستثمرين عرب على مدى الـ 40 يوما الماضية، شملت شركتي "داماك" و"الفطيم" في الإمارات، و"الحكير السعودية". وقال الوزير في مؤتمر صحافي أمس: "اتفقنا مع "الحكير" السعودية على تسوية النزاع معهم مقابل دفع مليار جنيه بالعملة الصعبة ووافقوا. ووعدت "الحكير" بضخ استثمارات جديدة بمليارَيْ جنيه العام المقبل في مجال الإنشاءات". وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضٍ، وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني مشكلات اقتصادية وسياسية وأمنية، وأن يطمئن المستثمرون الراغبون في ضخ استثمارات جديدة في مصر. ونقلت "رويترز" عن حامد نفيه وجود أي نية لسحب استثمارات سعودية في مصر، وقال: "غير صحيح وجود أي تهديد بسحب استثمارات سعودية في مصر". وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري قد أكد أمس الأول أنه سيجري سحب وتجميد استثمارات سعودية بما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) من مصر، في حالة عدم التوصل إلى تسوية بشأنها مع الحكومة. وتم تعيين حامد وزيرا للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي، وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاما. #2# ويسعى الوزير الشاب إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف في مصر إلى 7 في المائة في غضون عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص. وقال في المؤتمر الصحافي أمس: "إن اقتصاد البلاد سينمو 2.2 في المائة في السنة المالية الجارية 2012 - 2013 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو)"، أي دون تغير عن السنة السابقة"، وأضاف: "الاقتصاد لم ينكسر هذا العام. لكن 2.2 في المائة معدل غير مقبول ونسعى لأكثر من هذا". وأوضح أن وزارته تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يصل إلى 75 في المائة إلى ما بين 600 و700 مليون دولار في العام المقبل من نحو ما بين 350 و400 مليون دولار هذا العام. وقال: "هناك تدفقات مالية كبيرة في الخارج تبحث عن أسواق للاستثمار بها، ومصر سوق واعدة ولم تعرض الفرص الكبيرة للاستثمار فيها في الفترة الماضية". وتحدث عن خطط للتركيز على استثمارات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الفترة المقبلة تشمل استثمارات زراعية وأخرى في قطاع التشييد والبناء. وأضاف: "ميزانية مصر العام المقبل ستكون صعبة ولا بد من الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص خلال العام المقبل". وكان الوزير قد قال أمس الأول، إن تحقيق معدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي عند 7 في المائة على مدى سبع سنوات يتطلب زيادة استثمارات الحكومة والقطاع الخاص والأجانب إلى 60 مليار دولار، وهو رقم لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق القطاع الخاص. ونما الاقتصاد المصري نحو 7 في المائة سنويا لعدة سنوات قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011، لكن حتى ذلك المعدل لم يكد يكفي لتوفير فرص عمل للعدد الكبير من الشبان المصريين الذين يدخلون سوق العمل سنويا. ومنذ ذلك الحين يتضرر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسي وعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. ونما الاقتصاد 2.2 في المائة في السنة المالية التي انتهت في حزيران (يونيو) 2012 و2.4 في المائة في الأشهر الستة الأخيرة من 2012.