أوصت اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بالسماح بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية. بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات، ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة لم تعرض في تقريرها مبررات الحكومة، واقترح آخر الموافقة على مدة عشر سنوات إذا كانت متفرقة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في جلسة مجلس الشورى العادية 33 التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري في الرياض أمس حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن السويلم. وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم.

وكذلك أوصت اللجنة بإضافة " بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية "، للمادة الأولى من التنظيم التي نصها : " يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، إلا أن عدداً من الأعضاء عارضوا ما ذهبت إليه اللجنة، واتفقوا على أن النص على " وفق الشريعة الإسلامية " يغني عن إضافة اللجنة.

كما رأت اللجنة التمسك بعبارة " ومن آثار المخدرات " على الفقرة التي نصها : " أن تتولى المحكمة المختصة وممثليات المملكة في الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات"، ورأى عدد من الأعضاء أهمية هذا الشرط في حماية المجتمع من آفة المخدرات، بينما أيد عدد آخر من الأعضاء ما ذهبت إليه الحكومة، ورأوا أن هذا الشرط أولى أن يطبق على الزواج بين السعوديين.

وعارضت اللجنة حذف "ثالثاً" من المادة السابعة وأبقت الشرط بأن " لا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً "، وعارض أحد الأعضاء هذا الشرط، مطالباً بتوضيح من اللجنة يبين سبب اشتراطها لهذا العدد من السنين خصوصاً أنها لم تذكر أي مستند شرعي أو علمي يوضح ذلك، بينما طالب عضو آخر بأن يعمم هذا الشرط حتى على الأزواج السعوديين.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.