ملاحظات إلى لجنة رصد تصحيح الأوضاع
|
قامت الدولة بتكليف لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ حملة تصحيح الأوضاع وآليات التنفيذ. إنني أتوجه لهذه اللجنة العليا لتراعي ظروف الوضع القائم وإنسانية الوافدين وحقوق رجال الأعمال والمواطنين من الأسر والأفراد ورغبة الحكومة الأكيدة في إعطاء فرص حقيقية للفئات المحددة لتصحيح أوضاعهم. سبق أن ذكرت أن الفترة التصحيحية لا يمكن أن تبدأ من تاريخ صدور الأمر السامي، لكن تبدأ فعلا من تاريخ تنفيذ القرار، وذلك بعد إعلان الإجراءات والآليات التي تحددها وزارتا الداخلية والعمل، وإلا سيكونان قد اختزلا الأمر السامي إلى نصف المدة. وبصرف النظر عن الفرصة المطلوبة للتصحيح، فلننظر مليا لواقع الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل هذا الأسبوع (المدينة) ولتحكم اللجنة بالمنطق والعقل.
فمن تم نقل خدماتهم 240 ألفا إلى الأسبوع السابع، منهم 166 ألفا في الأسابيع الستة الأولى، أي قبل إعلان الإجراءات والآليات، أي بمتوسط أسبوعي 27.7 ألف، بينما ارتفع الرقم إلى نحو 74 ألفا في الأسبوع السابع بعد أن أعلنت الإجراءات والآليات، أي نحو ثلاثة أضعاف.
ومن غيروا أوضاعهم 211 ألفا منهم 128 ألفا في الفترة الأولى، أي بمتوسط أسبوعي 21 ألفا، وفي الأسبوع السابع وحده 83 ألفا، أي ثلاثة أضعاف ما قبل إعلان الإجراءات.
وفي منطقة مكة المكرمة تم نقل خدمات نحو 46 ألفا بمتوسط أسبوعي ثمانية آلاف، وفي الأسبوع السابع تم نقل خدمات نحو 26 ألفا، أي ثلاثة أضعاف المتوسط. ومن الواضح أن عدم وجود الإجراءات ومعرفتها من قبل الجوازات والعمل وأصحاب العمل والوافدين وعدم استعداد هذه الأجهزة للتعامل مع العدد غير المتوقع، كانت المعاملات بطيئة والناس في حيرة. أما بعد إعلان الإجراءات ووصولها إلى الجوازات التي قامت مشكورة بالتوسع في بعض مراكز قبول المعاملات في مدينة جدة، لكن بعيدا عن المطلوب.
ومن أرقام العمل المعلنة نرى أن منطقة مكة المكرمة التي يتوقع الجميع أن تكون نسبة المخالفين فيها أعلى، إلا أن من نقلوا خدماتهم فيها أقل من منطقة الرياض، وهذا دليل آخر على عدم قدرة جوازات المنطقة على تنفيذ كامل المعاملات لأسباب معروفة وأصبحت الفترة التصحيحية فترة تعجيزية للموظفين والمراجعين.
كذلك، المراجعون هم بشر من لحم ودم ولا يمكن أن نفوت هذه الفرصة الحقيقية للتصحيح وإلا ستعود حليمة لعادتها القديمة وتبدأ لعبة القط والفأر إلى أن ينشغل القط أو يهرب الفأر.
لقد وصلت درجة الحرارة الأسبوع الماضي إلى 51 – 50 درجة في الظل مع وجود شواهد على ذلك. فكيف نسمح بمعاناة المراجعين تحت هذه الظروف الصعبة ومع ذلك لا يمكنهم إنهاء معاملاتهم.
نقطة أخرى، ستفوت الفرصة على كثير من الراغبين في تصحيح أوضاعهم وهي عدم حصولهم على جوازات سفر من قنصلياتهم التي لا يمكنها أن توفر عشرات الألوف من الجوازات في يوم وليلة، كما اشتكى أحد المواطنين من أن قنصلية إندونيسيا تصدر جوازات سفر من ثماني صفحات للراغبين في التصحيح والجوازات ترفض هذه الجوازات المقننة، فما ذنب صاحب العمل أو الوافد؟
بعض الوافدين يحتاجون إلى تصحيح أوضاع منشآت صاحب العمل التي تحتاج إلى ترخيص الأمانة أو شهادة الدفاع المدني أوغيرها من التصاريح التي لا يمكن إنجازها فورا حسب الشروط المطلوبة والنتيجة فوات الفرصة عليهم من دون ذنب، رخص البلدية للمحال والمنشآت موقوفة في حي النزلة اليمانية بسبب مشروع خزام، فماذا يعمل أصحابها وعمالهم؟ اقتراح آخر للجنة الموقرة وهو تسهيل سفر الوافدين الراغبين في المغادرة النهائية على حساب مديرية الجوازات التي تحصل على 500 ريال عن كل سنة مخالفة لمن صححوا أوضاعهم، فسرعة ترحيل هؤلاء سيمنع تسربهم إلى سوق العمل مرة ثانية، وطائرات الحجاج تعود فارغة فيمكن استغلال رحلاتهم بترحيل كل جنسية إلى وطنها, فذلك أرخص وآمن لنا.
الصيف ورمضان والحج هذه ليست أنسب أشهر السنة للتصحيح. أرجو من اللجنة أن تنظر في تمديد فترة تصحيح الأوضاع ستة أشهر إضافية إلى نهاية شهر ربيع الأول المقبل، فهذا مطلب وطني وإنساني وفي مصلحة الجميع.