أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في وزارة الزراعة أنه سيتم إصدار شهادات تأييد للعمالة المطلوبة في القطاع الزراعي ومشاريع الثروة الحيوانية حتى يتمكن أصحاب تلك المشاريع من الحصول على تأشيرات العمالة من قبل مكتب العمل، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر بين الإدارة المعنية في وزارة الزراعة ومكتب العمل.
وقال سعيد بن جمعان الغامدي مدير عام الشؤون الزراعية المساعد في فرع وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية: ''هناك تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة ومكتب العمل في الشرقية لضمان حصول المزارعين على العمالة المطلوبة وتذليل العقبات التي تواجههم''، مضيفا: ''العمالة الزراعية وعمالة مشاريع الثروة الحيوانية ستصدر لهم إدارة الشؤون الزراعية في وزارة الزراعة شهادات تأييد، بحيث يحصل أصحاب تلك المشاريع على العمالة من مكتب العمل''.
وأكد أن وزارة الزراعة تعمل على متابعة المشاريع الزراعية بشقيها الزراعي والحيواني والمزارع التقليدية مع دراسة احتياجاتها من العمالة وتأييدها لدى مكتب العمل، مما لا يجعل هناك حاجة إلى تشغيل عمالة مخالفة في هذه المزارع.
وأوضح مدير عام الشؤون الزراعية المساعد، أن العمالة غير النظامية توجد لهم لجان متخصصة تقوم بعمليات رصد ومتابعة، حيث تتشكل هذه اللجان من جهات حكومية معنية عدة ومنها الجوازات، مستدركا أن أعداد هذه العمالة المرصودة يكون عند تلك اللجان التي تضم مختصين من أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين يقومون بعمل زيارات ميدانية للمناطق الزراعية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصدهم لعمالة مخالفة وغير نظامية في الأراضي الزراعية.
فيما قال صادق ياسين الرمضان رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء وعضو اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية: ''إن علة وجود عمالة مخالفة وغير نظامية في القطاع الزراعي يرجع لعدة عوامل أبرزها: حاجة القطاع الزراعي في أوقات موسم الحصاد الزراعي السنوي لعدد من العمالة المساعدة إلى جانب العمالة النظامية الدائمة في المزارع، سيما أننا الآن مقبلون على موسم حصاد الرطب، يليه حصاد التمر الذي يأخذ عادة مدة زمنية تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وأن موسم الحصاد بحاجة إلى مزيد من العمال في المزرعة، وهي حاجة مؤقتة لا تستدعي جعل العمالة جميعها دائمة على مدار العام، وإلا تسببت في خسارة على المزارعين''.
وأضاف: ''أنه لم يتم حتى الآن حل هذه المشكلة، لذا نتأمل من وزارة العمل إيجاد مخرج للمزارعين في هذا الشأن، وذلك من خلال توفير عمالة نظامية مؤقتة لموسم الحصاد لمختلف أنواع المحاصيل الزراعية التي قد تتطلب ما يقارب ستة أشهر لحصادها كالطماطم والبطاطس على سبيل المثال''، لافتا إلى أن الأنظمة الحديثة لم تشتمل على نظام العمالة المؤقتة للقطاع الزراعي، وهو ما أدى إلى وجود عمالة غير نظامية في المناطق الزراعية، مبينا أن المزارع الحديثة والقديمة كافة لديها عمالة نظامية ودائمة، لكن في أوقات الحصاد الموسمي قد يلجأ البعض إلى استئجار عمالة لسد حاجة المزارع للحصاد وجني الثمار.
وأشار عضو اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية، إلى أن الواحة القديمة في الأحساء وحدها تقدر سعتها بنحو ثمانية آلاف هتكار، في حين المزارع الحديثة المتعددة تضم مساحات شاسعة، منوها إلى أن القطاع الزراعي في السعودية يضم قرابة نصف مليون عامل مسجل نظاميا من إجمالي عدد العمالة المسجلة في السعودية التي يقدر عددها بتسعة ملايين عامل.
من جانبه، أكد حسن سعيد عضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية في غرفة الشرقية، أهمية تنفيذ دراسة على كل المزارع في الشرقية لمعرفة حاجتها من عدد العمالة، حيث يعطى كل مزارع عددا من العمال بحسب المساحة الزراعية التي يمتلكها وموسمه، وترشيده هذه العمالة بكيفية استهلاك المياه كيلا يغمر المزارع بالمياه، ومن ثم يؤدي إلى تلف محاصيلها الزراعية.
