«التصحيح» يكشف تورُّط مستثمر أجنبي في بيع تأشيرات وأنشطة وهمية

أدى قرار الأمر السامي القاضي بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، إلى اكتشاف مخالفات لدى أحد كبار المستثمرين الأجانب، الذي يمارس نشاط المقاولات ويقوم بتنفيذ مشاريع لأمانة محافظة جدة. وتكشفت تفاصيل القضية بعد قيام عدد من العمالة الذين يعملون لدى المستثمر برفع دعوى عليه يتهمونه فيها بأنه يسيء التعامل معهم ولا يعطيهم حقوقهم، وأنهم يعملون لحسابهم الخاص، ما أدى إلى مطالبة المستثمر الأجنبي وهو سوري الجنسية -تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه واسم مؤسسته- إلى التظلم مما نسب إليه، وهو ما استوجب تشكيل لجنة مكونة من المباحث الإدارية والمديرية العامة للجوازات من وزارة الداخلية ووزارة العمل للنظر في القضية. ووفقا لمصادر في اللجنة، فإن نتائج التحقيق أظهرت أن المؤسسة الأجنبية التي رست عليها عدة مشاريع من قبل أمانة محافظة جدة، لا تتوفر لديها وسائل التنفيذ على أرض الواقع، ما جعل اللائمة تقع على أمانة جدة في شأن وجود ضعف وتقصير في ترسية المشاريع. وقالت المصادر: ''المستثمر أقام 40 سنة في السعودية تحصل من خلالها على أموال كبيرة استثمرها خارج السعودية، وثبت عدم الاستفادة منه في بناء وتنمية الوطن''، مشيرة إلى أن اللجنة دعت إلى ضرورة قيام وزارة العمل عبر فروعها المنتشرة في جميع مدن السعودية بتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المتبقية على خدمات المؤسسة الأجنبية حسب النظام بشكل عاجل، مع إفهامهم بالتقدم للجهات القضائية المختصة إذا كان له حق خاص عند المؤسسة، وإحالة المالك وابنه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص لتنفيذ الأنظمة والعقوبات بحقهم. ووفقا للمصادر فقد أسفرت نتائج التحقيق، أن المستثمر الأجنبي السوري الفعلي هو الابن ولديه رخصة لمزاولة الاستثمار الأجنبي في السعودية، وأن الهدف والغاية من الإصدار هو جلب الخبرات العالمية وتوظيف الرساميل الأجنبية في بناء وتنمية اقتصاد الوطن وهو ما لم يتحقق معه، إضافة إلى وجود قصور من الهيئة العامة للاستثمار من خلال عدم وجود تقارير مراقبة لديهم بشكل دوري من قبل فروعها على المستثمر لمعرفة مدى التزامه بضوابط تراخيص الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وكشفت التحقيقات، أن المستثمر الأجنبي وابنه تاجرا في بيع التأشيرات وترك من يدخل من العمالة بموجبها يعمل لحسابه الخاص لدى الغير، كما أن القرارات المدونة من العمالة التي تعمل على خدمات المؤسسة تكشف أن المستثمر يتعامل من العمالة الوافدة وفق نظام العمل، وكذلك مسيرات الرواتب وعقود العمل التي قدمها، مدعين أنها صورية ليتجنب من خلالها الوقوع في مخالفات نظام مكافحة التستر لتمكينه من ممارسة نشاط محظور عليه.