أخبار اقتصادية

فضيحة تجسس على شركات الإنترنت العملاقة الأمريكية

فضيحة تجسس على شركات الإنترنت العملاقة الأمريكية

كشفت وثائق سرية حصلت عليها صحيفتا و"اشنطن بوست" و"الجارديان"، أن وكالة الأمن القومي - وهي هيئة وكالة استخبارات أمريكية - ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد تنصتا بشكل سري لمعلومات من شركات: مايكروسوفت وياهو وجوجل وفيسبوك والبالتوك وسكايب ويوتيوب وأبل وأووإل. والبرنامج الذي يدعى بريزم، وهو الأحدث في سلسلة من مخططات جمع البيانات السرية وضع بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001. ويبدو أنه بعد إمكانية الاطلاع من قبل السلطات الأمريكية، على بيانات المواطنين الأوروبيين المصرفية وركاب الطائرات، أصبحت البيانات الشخصية الخاصة بهم على الإنترنت من الممكن التطفل عليها من قبل السلطات الأمريكية دون علمهم أو حتى علم حكوماتهم. وكان مدير المخابرات القومية الأمريكية، جيمس كلابر، قد دافع عن برنامج بريزم، قائلا إنه يحتوي على "ضمانات عديدة تحمي الخصوصية والحريات المدنية"، وأضاف في بيان مكتوب: إن "هناك نظاما قانونيا قويا يحكم جميع الأنشطة التي تجري وفقا لقانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الذي يضمن أن تلك الأنشطة تتوافق مع أحكام الدستور والقوانين وحماية الخصوصية بشكل مناسب وكذلك الحريات المدنية". وكان رد فعل أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يشرفون على محادثات حول اتفاق لحماية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجديد هو الشك "لن تكون هناك قواعد مشتركة بين الضفتين ما لم يتم قبول مبادئ حماية البيانات من قبل الولايات المتحدة. والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يلقى صفعة، لذا ستكون فرصة جيدة لإظهار إمكانية تغيير الأمر" كما قال النائب الأوروبي من كتلة الخضر، الألماني يان فيليب ألبرخت. أما النائبة الهولندية الليبرالية، صوفي إنت فيلد فاعتبرت أن فضيحة بريزم "يمكن أن تساعد على زيادة الوعي" فيما يتعلق بهذه القضايا في بروكسل. مضيفة "يجب أن يدفع ذلك المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في المحادثات مع الولايات المتحدة في المستقبل" ولكنها تعتقد أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن الاتفاق حول البيانات لأن الولايات المتحدة، وكذلك شركات الإنترنت الخاصة، تحاول استعمال الضمانات المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لتفسيرها على طريقتها الخاصة. وقالت إنت فيلد: "أنا مندهشة بعض الشيء من أن الجميع يتابع بجدية هذه الفضيحة الأخيرة. مع العلم أنها واحدة من العديد من الأمثلة من اطلاع الولايات المتحدة على بيانات المواطنين الأوروبيين دون إخبارنا. والمفوضية الأوروبية لا تفعل شيئا حيال ذلك". مؤكدة أنه يتعين على الأوروبيين وضع المزيد من الأمل في مواطني الولايات المتحدة من مؤسساتهم لحماية حقوقهم. وإذا كان الأمريكيون العاديون يطالبون بوقف التطفل على البيانات، فإن ذلك قد يدفع الولايات المتحدة إلى تبني موقف أكثر مرونة في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي". وشددت إنت فيلد على أن المفوضية الأوروبية لديها تقليد راسخ في ردود الفعل المتأخرة وغير الكافية". وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديها أي تعليق في هذه المرحلة على برنامج بريزم أو على أثره في المحادثات الجارية حول عدد من المعاهدات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بما فيها الاتفاقية التجارية بين ضفتي الأطلسي. ومن جهتهما، نفى المتحدثان باسم "جوجل" و"أبل" أن يكون لشركتيهما أي علم بذلك البرنامج المسمى "بريزم"، أو أنهما فتحا بابا خلفيا لهيئات الحكومة الأمريكية للوصول إلى بيانات العملاء. وقال المتحدث باسم "جوجل" كريس جيثر: "جوجل تهتم بشدة بأمن بيانات مستخدمينا. نكشف بيانات المستخدم للحكومة وفقا للقانون، ونستعرض جميع هذه الطلبات بعناية"، كما نفى آلان هيلي المتحدث باسم "أبل" أيضا أي معرفة بالبرنامج المزعوم، وقال: "لم نسمع عن بريزم. نحن لا نوفر لأي وكالة حكومية إمكانية الوصول المباشر لخوادمنا وأي وكالة حكومية تطلب بيانات العملاء يجب أن تحصل على أمر من المحكمة". كما قالت المتحدثة باسم "فيسبوك" جودي سيث لشبكة "سي إن إن" إن موقع التواصل الاجتماعي العملاق لن يقدم لهيئات حكومية "وصولا مباشرا" إلى خوادمه. ودافع مسؤولون أمريكيون عن عمليات التجسس الكبيرة على المكالمات الهاتفية من جانب وكالات الأمن، موضحين أن الأمر بدأ منذ سنوات. وكانت تقارير أشارت إلى أن شركة "فيريزون بيزنس نيتورك سيرفيسز" إحدى شركات الاتصالات الرائدة في الولايات المتحدة، تلقت أمرا بإمداد هيئة الأمن القومي بمعلومات عن جميع المكالمات الهاتفية التي تتم من خلالها. وقال البيت الأبيض إن البرنامج كان مراقبا بموجب "نظام قانوني قوي" للتأكد أنه يتوافق مع أحكام الدستور. وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست: "هذا النظام الصارم يعكس رغبة الرئيس في إقامة توازن سليم بين حماية أمننا القومي والحقوق الدستورية والحريات المدنية".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية