ارتفاع التصنيف الائتماني للسعودية

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة عن الرفع الأخير للتصنيف الائتماني للمملكة، الذي قامت به مؤسسة ستاندرد آند بورز ومن قبلها وكالات التصنيف الائتماني الأخرى، والذي يعكس النمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي بفرعيه النفطي وغير النفطي ومن ثم متوسط نصيب الفرد من الدخل، ومتانة الوضع المالي للمملكة. أعتقد أنه على العكس من توقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق المملكة هذا العام، معدل نمو مرتفعا أيضا مدفوعا بالإنفاق الحكومي الضخم الذي تم رصده في ميزانية العام الماضي، واستمرار الإيرادات النفطية عند مستويات مريحة حتى الآن. أتوقع أيضا أن تحقق المملكة هذا العام، وللعام العاشر على التوالي، فائضا ماليا كبيرا في الميزانية العامة، أكبر مما هو مقدر في ميزانية العام الحالي، حيث يقدر مشروع الميزانية الحالية بأن تحقق المملكة فائضا ماليا لهذا العام في حدود تسعة مليارات ريال، وبما أن السعر المرجعي الذي تم استخدامه لتقدير الإيرادات النفطية المتوقعة في الميزانية الحالية هو حتى الآن أقل بكثير من السعر الفعلي للنفط، وكذلك بما أن نتائج الحساب الختامي للميزانية تظهر دائما أن الإنفاق الاستثماري الفعلي يكون أقل من ذلك المخصص في الميزانية، فإنه من المتوقع أن تحقق الميزانية فائضا مرتفعا لهذا العام أعلى بكثير مما كان متوقعا. الأمر الذي سيرفع من رصيد الأصول الاحتياطية للمملكة ويعزز مركزها المالي، ولذلك أتوقع أن نشهد ارتفاعا آخر في تصنيف المملكة عند عملية تقييم قادم لذلك.