ركود في السوق العقارية في حائل وأسعار الأراضي تنخفض 15 %
أدى قرب تسلم وزارة الإسكان أرض وزارة الدفاع إلى حالة ركود في السوق العقارية في حائل، وأحجم المشترون عن شراء الأراضي السكنية ترقبا لتفاعل السوق مع مشاريع ''الإسكان'' المقبلة التي في مقدمتها برنامج ''أرض وقرض''.
وأرض وزارة الدفاع هي منحة الأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمه الله - والتي منحها لأهالي حائل في 2006، وتبلغ مساحتها أكثر من 84 مليون متر مربع ستشتمل على 85 ألف قطعة سكنية.
وأسهم ذلك الإحجام عن الشراء في انخفاض ملموس في الأسعار تراوح في بعض المخططات من 10 إلى 15 في المائة فيما توقعت مصادر لـ''الاقتصادية'' أن الانخفاض سيتراوح بين 30 إلى 40 في المائة خلال الفترة القليلة المقبلة.
أمام ذلك أوضح منصور سليمان الغسلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل عضو اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية أن السوق العقارية في حائل بحاجة إلى توازن العرض والطلب، واصفا حدوث الانخفاض الأخير للأسعار بـ ''الصحي''.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان ستكون منافسا قويا في السوق العقارية، ومحركا للتنمية العمرانية وهو ما سينعكس من خلالها على آثار اقتصادية كثيرة للمنطقة.
من جهته أكد نايف عواد الرفاع عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل ومدير مكتب الرفاع للعقارات أن المنطقة تشهد حاليا ركود بصفة عامة من ناحية تداول السوق من بيع وشراء الأراضي والمباني العقارية وتوقع أن يراوح الانخفاض بين 10 و 15 في المائة بالنسبة للأراضي الزراعية الكبيرة الموجودة داخل النطاق العمراني والأراضي التجارية والسكنية المبالغ في أسعارها التي وصلت لأسعار كبيرة، إضافة إلى الفلل السكنية التي ارتفعت وأخذت أسعارا عالية فوق المتوقع كالدبلوكسات.
ولفت إلى أن الشقق السكنية والتجارية التي لها مردود ودخل يتناسب مع حجم المنشأة لن يتأثر بذلك بأي ظرف وشدد على أن ''ما يحدث في حائل يحدث في كل المناطق السعودية والرياض مثلا وصلت عقارات البعض منها للخيال في بعض الأحياء وقفزت الأسعار فيها إلى أكثر من ألف في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة''.
وكان محمد الزميع المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان قد كشف في وقت سابق لـ ''الاقتصادية'' عن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية ''من بينها الإسكان''، لبحث آلية تسليم الأرض لوزارة الإسكان.
وأوضح الزميع أن وزارة الإسكان تترقب قرارات وتوصيات اللجنة لتحديد آلية التسليم، قبل الشروع في تطويرها لصالح مشاريع الإسكان في المنطقة، لافتا إلى أن ''الإسكان'' ماضية في استلام كل الأراضي المخصصة للإسكان من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية تمهيدا لتطويرها وتوزيعها على المواطنين.
وتوقعت مصادر لـ''الاقتصادية'' أن تتجاوز الوحدات السكنية التي ستحتويها منحة الأمير سلطان أكثر من 58 ألف وحدة سكنية، وقالت المصادر ''مساحة الأرض تتجاوز 84 مليون متر مربع سيخصص 30 في المائة منها للخدمات، ويتبقى الـ 70 في المائة للمشاريع التي تبلغ نحو 58.8 مليون متر مربع، وبافتراض أن مساحة الأرض التي ستمنح للمواطن ستبلغ كأعلى تقدير ألف متر مربع سيتوافر لدينا 58.8 مليون وحدة سكنية''.
وزادت المصادر تفاؤلها بما أوضحه الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان في تصريحاته الأخيرة بأن مساحات القطع أو الوحدات السكنية التي ستمنح للمواطنين ستبلغ مساحتها 500 متر مربع، وهو ما يضاعف من القطع التي في أرض وزارة الدفاع الممنوحة من الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى الضعف لتصل إلى 116 ألف وحدة سكنية.
وكانت وزارة الإسكان قد التزمت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة, وستتيح الأراضي التي ستتوافر في منحة وزارة الدفاع في حائل (فقط) من غير أراضي الأمانة ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية التي التزمت بها وزارة الإسكان على مستوى المملكة.
وفي حين تتسابق كل المناطق السعودية لتوفير الأراضي السكنية وتسليمها لوزارة الإسكان للبدء الفعلي بالمشاريع الإسكانية للمواطنين, تأتي حائل كأفضل المناطق المؤهلة لنيل السبق في مشاريع الإسكان نظرا لتوافر مساحات كبيرة تقدر بملايين المترات جاهزة لإطلاق مشاريع وزارة الإسكان فيها، التي خصّص خادم الحرمين الشريفين لها 250 مليار ريال.
وخلاف أرض منحة الأمير سلطان- يرحمه الله- لأبناء حائل ''أرض وزارة الدفاع''، تتوافر عدد من المخططات السكنية التابعة لأمانة منطقة حائل التي ينتظر أن تبادر الأمانة لتسليمها لوزارة الإسكان، إضافة إلى مخططات المحافظات والمراكز التابعة لحائل.
وتتميز أرض منحة ولي العهد الأمير سلطان بأنها سهلية ومرتفعة، ما يسهل أعمال تنفيذ البنية التحتية كالصرف الصحي والسفلتة والمياه والكهرباء، إضافة إلى قربها من مركز المدنية وهو ما يسهل من وصول مواد البناء للموقع كالأسمنت والخرسانة.
وكان وزير الإسكان شويش الضويحي قد كشف أن السعودية اقتربت من ''الانتهاء من أحد المشاريع السكانية في الرياض لتوفير سبعة آلاف وحدة سكنية''.
وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني، قال الضويحي إن وزارته ''تدرس العديد من المحفزات لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان''. وأردف أن الحوافز تشمل ''عقود امتياز ومشاريع مشتركة وعقود بناء وتشغيل ونقل ملكية''.
أضف تعليق