مؤشرات الاستهلاك في السعودية قوية رغم تباطؤ نموها في أبريل
أوضح تقرير اقتصادي أن بيانات شهر نيسان (أبريل) الماضي تشير إلى تباطؤ في نمو مؤشرات الاستهلاك المحلي، لكنها لا تزال قوية، وذكر أن معظم المؤشرات على أساس المقارنة السنوية ارتفعت، رغم أنها جاءت دون المستويات القياسية التي سجلتها في الشهر السابق.
ووفقا للموجز البياني للاقتصاد السعودي، الذي أصدرته شركة جدوى للاستثمار؛ فإن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي تراجعت في نيسان (أبريل) عن مستواها في آذار (مارس)، لكنها تزيد على مستواها في نيسان (أبريل) في العام الماضي بنسبة 7.2 في المائة.
وارتفعت قيمة معاملات نقاط البيع بأكثر من 25 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، بينما انخفضت بنسبة 2.2 في المائة عن مستواها في آذار (مارس).
وفي القروض المصرفية، ارتفعت مطلوبات المصارف على القطاع الخاص في نيسان (أبريل) على أساس المقارنة الشهرية والسنوية، وتحقق معظم هذا الارتفاع نتيجة للقفزة في القروض والاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة، كما زادت مساهمة القروض طويلة الأجل في النمو الكلي للقروض.
وارتفع معدل النمو في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 1.97 في المائة على أساس المقارنة الشهرية، مسجلا أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2008م، مدفوعا بالارتفاع الكبير في القروض والسلف والسحوبات على المكشوف والاستثمار في الأوراق المالية الخاصة.
وساهمت القروض طويلة الأجل بالحصة الأكبر في النمو السنوي للقروض المصرفية ككل. ويتسق هذا الوضع مع واقع النمو في سوق المشاريع طويلة الأجل في السعودية.
وذكر تقرير ''جدوى'' أيضا أن الودائع المصرفية حافظت على نمو سنوي قوي في نيسان (أبريل)، وجاءت معظم الزيادة من الودائع تحت الطلب، في حين بقيت حصة الودائع الزمنية والادخارية منخفضة، وتراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 80.4 في المائة في نيسان (أبريل).
ونَمَت الودائع تحت الطلب بنسبة 20 في المائة على أساس المقارنة السنوية في نيسان (أبريل)، في حين جاء ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية نتيجة للمقارنة بمستويات سابقة منخفضة.
ولم تتعد مساهمة الودائع الزمنية والادخارية للشركات والأفراد نسبة 13 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 24 في المائة قبل خمس سنوات، ونتيجة لنمو الودائع بوتيرة أسرع قليلا من نمو القروض في نيسان (أبريل)؛ تراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 80.4 في المائة.
وعلى صعيد التضخم، ارتفع المعدل الشامل السنوي بدرجة طفيفة في نيسان (أبريل)، نتيجة لزيادة تضخم أسعار الأغذية، في حين تراجع التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار ويستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والمساكن.
أما في التجارة الخارجية، فقفزت الصادرات غير النفطية في آذار (مارس) بفضل ارتفاع صادرات البتروكيماويات، مقارنة بمستواها المنخفض في شباط (فبراير)، لكن قيمتها تراجعت على أساس المقارنة السنوية، كما ارتفعت قيمة الواردات في آذار (مارس) مقارنة بمستواها في شباط (فبراير).
وظلت أسعار خام برنت تتحرك في نطاق ضيق تراوح بين 100 و105 دولارات للبرميل في أيار (مايو)، وفي ظل هذه المستويات من الأسعار لا تتوقع ''جدوى'' تغيرا كبيرا في السياسة المالية التوسعية للسعودية، رغم احتمال انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة العرض وتراجع الطلب.
وظل خام برنت يراوح في نطاق 100 و105 دولارات للبرميل في نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، بينما بقي خام غرب تكساس عند مستوى أوائل التسعينات دولار للبرميل.
واستبعد التقرير أن يكون لأسعار النفط، عند مستواها الحالي، تأثير كبير في المالية العامة للسعودية هذا العام، وأضاف أن السعر التعادلي الذي يضمن تغطية الإيرادات الفعلية للنفقات الفعلية هذا العام سيكون في حدود 74 دولارا للبرميل (خام برنت).
وتوقع ارتفاع الطلب على النفط من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليبلغ مستوى الطلب من الدول المنضوية تحت تلك المنظمة في نهاية الربع الثاني لعام 2013م، حيث يشهد الطلب من الدول داخل المنظمة تراجعا بينما ينتظر أن يتصاعد الطلب من الدول خارج المنظمة بصورة حادة نسبيا.
أما في سوق الأسهم، فذكرت ''جدوى'' أن المؤشر السعودي سجل ارتفاعا في أيار (مايو) للشهر الثالث على التوالي، وتراجع متوسط التداول اليومي إلى 5.5 مليار ريال من 6.6 مليار ريال في نيسان (أبريل)، الذي يعتبر الأعلى في 11 شهرا، وأضاف أنه رغم تحسن أدائه الشهري لكنه لا يزال دون أداء الأسواق الخليجية الأخرى والأسواق العالمية.
وحقق قطاع التطوير العقاري أفضل أداء، مستفيدا من التوقعات الإيجابية لمستقبل القطاع، وتسببت الإجراءات الجديدة لهيئة السوق المالية وانخفاض قيم التداول في تراجع القطاعات التي يكثر فيها نشاط المضاربة.
أضف تعليق