المؤشر مرشح للاستمرار في مساره الصاعد .. والاتجاه نحو مقاومة 7545 نقطة

تراجعت قيمة التداولات الشهرية في أيار (مايو) المنصرم، مقارنة بالأشهر السابقة من العام الجاري، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر السوق المالية السعودية في الشهر نفسه بـ 224 نقطة، تمثل 3.1 في المائة من قيمة مؤشر TASI بعد إغلاقه في تداولات الأسبوع الماضي، الأخير من أيار (مايو)، عند 7404 نقاط وذلك مقارنة بإغلاق المؤشر في نيسان (أبريل) الماضي عند 7180 نقطة. أما قيمة التداولات الشهرية فقد تراجعت إلى 116.26 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 19.5 في المائة، مقارنة بقيمة تداولات نيسان (أبريل) الماضي، التي وصلت إلى 144.27 مليار ريال، وتراجع على أثرها معدل التداولات اليومية ليصل في أيار (مايو) إلى 5.54 مليار ريال يومياً، مقارنة بـ 6.56 مليار ريال يومياً في نيسان (أبريل) الماضي. وبالرغم من تراجع قيمة التداولات في شهر أيار (مايو)، إلا أن مؤشر TASI قد حقق نجاحاً فنياً ببلوغه مستوى قياسيا عند 7404 نقاط، وهي أعلى قمة يشهدها المؤشر هذا العام 2013. بعد نجاح TASI، في الشهر نفسه، في تجاوز قمة نيسان (أبريل) الماضي عند مستوى 7248 نقطة. #2# فنياً، يعد بقاء مؤشر السوق فوق متوسطاته المتحركة من الإشارات الفنية الجيدة، كما أن بقاء المتوسطات المتحركة في ترتيبها الإيجابي إشارة فنية جيدة ومطمئنة. وفي أيار (مايو) الماضي استمر مؤشر TASI في الإغلاق فوق متوسطاته المتحركة الأسية، 50 يوما عند مستوى 7200 نقطة، ومتوسط 100 يوم عند مستوى 7125 نقطة ومتوسط 200 يوم عند 7035 نقطة. أما متوسطات السوق المتحركة البسيطة فهي متوسط 50 يوما عند 7190 نقطة ومتوسط 100 يوم عند 7115 نقطة ومتوسط 200 يوم عند 7000 نقطة. المؤشرات الفنية تعطي قراءة إيجابية، في غالبها، حيث لا يزال مؤشر TASI فوق المتوسط المتحرك في مؤشر البولنجر Bollinger عند 7265 نقطة، ويتوقع من قراءة مؤشر البولنجر إلى توقع استمرار مؤشر السوق المحلية في الصعود، ويوافق هذه القراءة الفنية قراءة مؤشري الماكد MACD والماكد هيستوجرام MACD Histogram. وتعطي قراءة مؤشر القوة النسبية RSI، الذي يغلق عند مستوى 68، إشارة آمنة فنياً لوجود المؤشر دون مستوى 70. أما مؤشر تدفق السيولة MFI فقراءته سلبية فنيا، وإن كان إغلاقه عند مستوى 60 ودون مستوى 80، إلا أنه في انحراف سلبي مع مؤشر السوق السعودي الرئيسي، ويعتبر هذا الانحراف من الإشارة الفنية السلبية، التي تعطي توقعا بانعكاس مؤشر TASI فنياً. #3# ومن المتوقع فنياً في تداولات الأسبوع الجاري والتداولات المقبلة استمرار مؤشر TASI في مساره الصاعد نحو مقاومة 7545 نقطة، التي قاومت المؤشر في منتصف تداولات أيار (مايو) من العام الماضي، وفي حالة تجاوز TASI لها، فإنه مرشح للوصول إلى مقاومة 7895 نقطة. ويعتمد استمرار TASI في مساره الصاعد على تحسن مستويات السيولة، التي قد يؤدي تراجعها إلى ضعف عزم المؤشر في الصعود، وربما يصعب عليه تجاوز مقاومة 7545 نقطة. وقد شهد شهر أيار (مايو) الماضي تراجعا في مستويات السيولة، حيث بلغت قيمة التداولات الشهرية فيه المستوى الأقل خلال العام الجاري 2013 بمعدل 5.54 مليار ريال يوميا، وهي أقل من المعدل اليومي للعام الجاري المقدر بـ 5.88 مليار ريال يوميا. وإن كان تراجع مستويات السيولة في أيار (مايو) الماضي من المقلق فنياً للمحللين والمتداولين، فإن الانحراف السلبي بين مؤشر TASI ومؤشر تدفق السيولة MFI قد يزيد من هذا القلق، ويعطي هذا الانحراف إشارة فنية بتوقع انعكاس مؤشر السوق قبل مقاومة 7545 نقطة. يذكر أن قيمة تداولات شهر أيار (مايو) الماضي البالغة 116.26 مليار ريال هي أقل من المعدل الشهري الذي حققته السيولة في الأشهر الأولى من العام الجاري 2013 المقدر بـ 128.2 مليار ريال شهريا. كما أن معدل التداول اليومي في العام الجاري 2013 البالغ 5.88 مليار ريال يوميا يعد أقل، مقارنة بمعدل التداولات اليومية في العام الماضي 2012 المقدر بـ 8.1 مليار ريال يوميا. وقد لوحظ من تحليل سيولة أيار (مايو) المنصرم ومقارنتها بشهر نيسان (أبريل) الماضي تراجع مستويات السيولة في قطاعات المضاربة وتوجهها نحو القطاعات الآمنة كقطاع المصارف وقطاع الأسمنت وقطاع الاتصالات، في الوقت الذي تراجعت معدلات السيولة في قطاعات المضاربة كالتجزئة والزراعة والتأمين. ففي تداولات الشهر الماضي ارتفع نصيب قطاع المصارف إلى 9.2 في المائة، مقارنة بنصيب القطاع من تداولات نيسان (أبريل) البالغ 5.8 في المائة. كما ارتفع نصيب قطاع الأسمنت إلى 6.7 في المائة، مقارنة بـ 4.1 في المائة في الشهر السابق، وارتفع نصيب قطاع الاتصالات من 3.8 في المائة إلى 6.5 في المائة من قيمة تداولات شهر أيار (مايو). أما قطاعات المضاربة فقد تراجعت حصصها من قيمة تداولات الشهر الماضي، مقارنة بنصيبها من قيمة تداولات نيسان (أبريل)، حيث تراجع نصيب قطاع التأمين من 26 في المائة إلى 21.8 في المائة، وتراجع نصيب قطاع الزراعة من 9.2 في المائة على 7.2 في المائة، وتراجع نصيب قطاع التجزئة من 10.4 في المائة إلى 7.3 في المائة. أما مؤشرات القطاعات فقد توافق مع ارتفاع مؤشر السوق المحلية، الذي ارتفع في أيار (مايو) بنسبة 3.1 في المائة، 12 قطاعا وتراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات هي التأمين، الذي تراجع بنسبة 9.2 في المائة في أيار (مايو)، وبنسبة 10.3 في المائة منذ بداية العام. وتراجع أيضا قطاع الفنادق بنسبة 4.3 في المائة، وهو القطاع الأكثر ارتفاعا منذ بداية العام. وتراجع قطاع الإعلام بنسبة 3.6 في المائة. وفي ظل التوقعات الفنية باستمرار صعود المؤشر، فإن على المتداول متابعة المؤثرات الأخرى على السوق المحلية، كالتراجع المتوقع في مؤشرات الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط، وتراجع ثقة المتعاملين والمضاربين في السوق المحلية، التي يظهرها تراجع مستويات السيولة، ما يجعل الثقة بارتفاع المؤشر مع تراجع قيمة التداولات أمرا يصعب الاطمئنان إليه، لذا من المناسب تحديد نقاط وقف خسارة مناسبة ولعل أبرزها المتوسطات المتحركة لمؤشر السوق.