ربما يبدو أن سباق السيارات لا علاقة له بأعمال استخراج النفط، لكن هذه الرياضة تعطي بعض الدروس المفيدة إلى شركات الطاقة التي تعمل في رمال النفط الواسعة في كندا.

من المهم تماماً وجود مكان للتزود بالوقود بصورة سريعة ومريحة أثناء السباق. بالمثل، الاستخدام الفعال للزمن مهم بالقدر نفسه في صناعة تعمل فيها شاحنات بحجم البيوت على تسليم أطنان الخام الشبيه بالقطران من أجل التكرير.

الأساس هو المحافظة على سير الشاحنات التي تحمل مواد خاما قيمتها آلاف الدولارات. لكن السائقين في حاجة إلى استراحات، وبالتالي تطبيق نظام الاستراحات حتى يصبح بالإمكان تبديل السائقين ساعد الشركات على تقليص الوقت وتعزيز الإنتاجية.

وربما تبدو المبالغ المبذولة على هذه الاستراحات وكأنها ''فكة'' بالنسبة لصناعة تستثمر مليارات الدولارات في استخراج موارد كندا، لكنها تعطينا صورة عن المأزق المالي الذي يعانيه القطاع. فبعد سنوات من التكاليف المتصاعدة – تعود الذاكرة إلى طفرة 2006-2008 حين رُزئت المشاريع بنقص في اليد العاملة وزيادات حادة في التكاليف – تعود الصناعة خطوة إلى الوراء.

أصبحت الكفاءة مهمة تماماً في وقت تواجه فيه الرمال الزيتية منافسة من موارد أخرى، مثل النفط والغاز الصخري. كما أن السعر الرخيص للخام الكندي الثقيل – يعود ذلك جزئياً إلى اختناقات خطوط الأنابيب – وضع ضغطاً إضافياً.

ويقول اقتصاديون من ''سي آي بي سي'' للأسواق العالمية إن هناك ثلاثة اتجاهات عامة رئيسة ''تشكل تحديات لكندا إذا أرادت تعظيم قيمة قاعدة مواردها، وهي ارتفاع آفاق النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتحول نمو الاستهلاك نحو آسيا، وقائمة متزايدة من البلدان المنتجة للنفط المفتوحة للمشاركة الأجنبية.

وقالت لورين ميتشلمور، رئيسة شركة شِل في كندا ورئيسة مجلس المقاطعة: ''نحن نمر في طور من النمو منذ عشر سنوات. هذا العقد سيكون تركيزنا على الامتياز التشغيلي. إننا نتخذ خطوة إلى الوراء من أجل أن نضمن أننا نتمتع بالكفاءة فعلا''.

وشركة شِل من بين مجموعة من شركات النفط الكبرى التي تعمل في الرمال النفطية في كندا. والنفط الثقيل مثل القطران – وهو بالغ الكثافة وبالتالي لا يتدفق بسهولة، ما يجعل الاستخراج صعباً – يشكل أكثر قليلاً من 4 في المائة من محفظة شِل من حيث الإنتاج. وتقول ميتشلمور إن من المهم ضمان ''أن يكون الخام الثقيل تنافسياً بحد ذاته مع الموارد الأخرى للطاقة، مثل الغاز الطبيعي''.

ورمال كندا النفطية، التي تبلغ مساحتها مثل فلوريدا، وضعت البلاد على خريطة القوى العظمى النفطية، وجلبت استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات، جاعلة من كندا مورِّدا مهما طويل الأجل إلى الولايات المتحدة وكذلك إلى بلدان آسيا. لكن هذه العملية تجتذب معارضة بيئية بسبب المستويات العالية من غازات الكربون التي تتولد منها.

وإلى جانب المعارضة البيئية، تواجه الرمال النفطية منافسة حادة من طفرة النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، التي تضطر الشركات إلى إبقاء سيطرة مُحْكمة على التكاليف.

ومن الضحايا البارزين في الفترة الأخيرة، هناك مشروع فوايَجر أبجريدر في شمال ألبيرتا. فقد شطبت شركة سانكور إنيرجي مبلغ 1.5 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار) بسبب المشروع.

وفي آذار (مارس) قالت توتال، شريك سانكور الفرنسي، إنها ستبيع حصتها البالغة 49 في المائة في المشروع. وكان المشروع الذي تبلغ طاقته 200 ألف برميل في اليوم، مصمماً لرفع مستوى القطران المستخرَج من عدد من مشاريع الرمال النفطية ليصبح بمستوى الخام الخفيف الجاهز للتكرير. لكن كان على الشركة أن تتنافس مع طفرة النفط الخام الآتية من نورث داكوتا، الذي يتمتع بسمات مشابهة للقطران المكرر.

كذلك تعمل الشركتان معاً في مشروعين آخرين، هما جوسلين في منطقة أثاباسكا للرمال النفطية في كندا، ومشروع الرمال القطرانية في فورت هيلز لاستخراج النفط في ألبيرتا.

ويقول أندريه جوفار، العضو المنتدب لقسم التنقيب والإنتاج في توتال في كندا: ''بالنسبة لمشروع فوايَجر، كان الأوان قد فات بالنسبة للمشروع وتغيرت السوق بصورة كبيرة على نحو أصبح من غير الممكن استمرار المشروع''.

ويضيف: ''تحقق المناجم تقدماً جيدا. ونعمل الآن على الموافقة الرسمية لمشروع فورت هيلز في النصف الثاني من هذا العام. وقد عملنا على الاستفادة على أمثل وجه في الإنتاج مقابل كل دولار جرى استثماره''.

ويقول مارك أوبرستويتر، وهو محلل في شركة وود ماكينزي الاستشارية لعمليات ما بعد الإنتاج في أمريكا الشمالية: ''منذ انفجار التكاليف في 2008-2009، هناك تركيز على الحصافة في التكاليف، خصوصاً في مشاريع التنقيب الضخمة. ويظل تضخم التكاليف من مصادر القلق''.

ومن أهم التحديات التي تواجه المنتجين الحسم الذي سيجري به تداول الخام الثقيل من غرب كندا، الذي يشكل نحو 45 في المائة من إجمالي إنتاج الخام، مقابل الخام القياسي ''غرب تكساس المتوسط''.

وفي الشتاء الماضي كان سعره أدنى كثيراً، وكان الفرق 43 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 17 دولاراً للبرميل، وفقاً لتحليل ''سي آي بي سي''، بسبب الاختناقات من جانبي النقل والتكرير. لكن الفرق بين الأسعار تقلص منذ ذلك الحين.

وإيصال النفط إلى السوق مهم تماماً، وكلما ازدادت الخيارات كان ذلك أفضل – جنوباً إلى ساحل الخليج الأمريكي عبر مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل المثير للجدل، وغرباً إلى ساحل بريتيش كولومبيا، أو حتى شرقاً إلى أسواق أونتاريو وكويبك.

ومعظم التركيز الآن على خط أنابيب كيستون، المصمم لنقل الخام الثقيل على شكل قطران مخفف من كندا إلى معامل التكرير على ساحل الخليج الأمريكي.

وفي الأسبوع الماضي وافق، كما كان متوقعاً، مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون وأعلن عدم وجود حاجة إلى إذن رئاسي من أجل الموافقة على الجزء الذي يمر من كندا إلى نبراسكا من خط الأنابيب.

ولا يزال بمقدور المنتجين نقل القطران إلى الساحل عن طريق القطار، لكن التركيز هو ما إذا كان خط أنابيب كيستون سيحصل على الموافقة.

وفي حال عدم حدوث ذلك، ربما يؤدي هذا إلى تأخيرات في المشاريع التي لم تتم الموافقة عليها حتى الآن، مثل فورت هيلز أو جوسلين، كما يقول سكيب يورك، نائب الرئيس لعمليات ما قبل الإنتاج في شركة وود ماكينزي.

ويقول جوفار إن العامل اللوجستي مهم للغاية في تطوير الرمال النفطية: ''إذا تأخر كيستون هذا العام، أعتقد أن الصناعة لن تتمكن من اللحاق بالمعدل الحالي من التطوير''.

معظم أصحاب المصالح يعتقدون أن الصناعة ستعثر على سبيل للوصول إلى المياه لشحن منتجها. ولأن تقنيات الاستخلاص تتطور باستمرار، ليس هناك من يتنبأ بأن الشركات ستهجر الرمال النفطية.

ويعتقد جو أوليفر، وزير الموارد الطبيعية الكندي، أن هذا العام سيكون حاسماً. ويقول: ''إن رخاء وأمن كندا على المحك هنا. في أقصى الحالات – وهو أمر لا أستطيع أن أتخيل حدوثه – إذا لم نتمكن من إنشاء البنية التحتية فإن الموارد ستكون عالقة''.

خط أنابيب كيستون يواجه عقبات

بيليتا كلارك وسيلفيا فايفر من لندن

أصبحت صناعة الرمال النفطية المتوسعة في كندا هدفاً ضخماً للناشطين البيئيين.

ففي واشنطن أصبح خط أنابيب كيستون إكس إل موضوعاً للخلاف وامتحاناً لمؤهلات الرئيس باراك أوباما في مجال السياسة المناخية.

ويعارض أنصار البيئة الرمال النفطية ويقولون إن الاحتياطيات المعروفة من الوقود الأحفوري كافية لتدفئة الكوكب إلى مستويات يمكن أن تكون خطرة دون الحفر لاستخراج المزيد.

وفي السنة الماضية رفضت الولايات المتحدة طلباً من إحدى الشركات لإنشاء خط أنابيب كيستون، ومن المتوقع في وقت متأخر من العام الحالي أن تقرر وزارة الخارجية بخصوص عطاء جديد.

وأدى هذا إلى تركيز الاهتمام على بروكسل، التي من المقرر أن تتخذ خلال فترة قريبة قراراً منفصلاً بخصوص تعميم حول نوعية الوقود من شأنه تصنيف النفط المستخرج من الرمال القطرانية على أنه أكثر قذارة من الأنواع الأخرى.