اقتصاديات الأسبوع.. «سابك» لا توظف المرأة؟

جاء الصيف حاراً وجاء معه سباق رفع الأسعار. قد نتفهم ارتفاع مجموعة السكن وتوابعه، مثل الإيجار والأسمنت وكذلك السلع والخدمات المستوردة، وخاصة الشقق المفروشة في جدة، ولكن أن ترتفع أسعار النقل بنسبة 40 في المائة، فهذا غير مبرر وسيدفع التجار لتوجيه بضاعتهم إلى ميناء دبي، واستقبال حاوياتهم هناك عوضاً عن جدة. جاء تأكيد الباحث في مجال الاستثمار والعقار الدكتور علي بوخمسين، أن 55 في المائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملُّك منازل دون مساعدة مالية، في الوقت المناسب. الوطن في حاجة إلى المزيد من الحلول العملية، مثل تفعيل قانون الرهن العقاري، والترخيص لمصارف وشركات تجارية متخصّصة في الإسكان، وتطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات. تخطط دول ''أوبك'' لاستثمار ما يصل إلى سبعة تريليونات دولار (26 تريليون ريال) خلال العقديْن القادميْن لتطوير صناعة النفط وتحسين كفاءة الإنتاج عبر الإنفاق على تقنيات جديدة مبتكرة لتطوير عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج. آمل أن تشمل الخطط إنشاء المصافي النفطية ومشاريع الطاقة البديلة الأخرى. رغم أن السعوديات يستحوذن على 20 في المائة من السجلات التجارية في المملكة، ما زالت الأبواب موصدة أمام المرأة السعودية للعمل في شركات رائدة، مثل ''الكهرباء'' و''سابك''. إجمالي أرصدة السعوديات في المصارف المحلية يقدّر بنحو 60 مليار ريال، ومع ذلك يتم إقصاء المرأة من الحصول على لقمة عيش كريمة في الشركات السعودية الرائدة. لماذا لا تشارك ''سابك'' في دعم مسيرة عمل المرأة السعودية وحشد إمكانات الشركة لتمكينها من دفع عجلة التنمية؟ مطالبة بعض الخبراء والمختصّين بضرورة تفعيل دور المؤسسات التشريعيَّة في المملكة، مثل مجلس الشورى، واقتراحهم أن يناقش المجلس الميزانية العامَّة للدَّوْلة قبل إقرارها خطوة إيجابية في مسيرة الإصلاح. ننتظر تفاعل الجهات المعنية. قرار غرفة الشرقية زيادة ساعات العمل حتى التاسعة والنصف مساءً بمعدل 14 ساعة يومياً لمدة خمسة أيام في الأسبوع جاء ليؤكد ريادة الغرفة في اقتصاد الوطن. آمل أن تحذو الغرف الأخرى النهج نفسه لتطوير خدماتها لقطاع الأعمال ورعاية مصالح مشتركيها وحل خلافاتها الداخلية بالطرق السلمية. أجّل مجلس الشورى دراسة توصيتيْن لعضو المجلس الدكتورة ثريا العريّض؛ الأولى لدراسة فرض ضريبة على العمالة الوافدة، والأخرى عدم السماح للوافد بالتحويلات المالية إلا بموافقة صاحب العمل للحد من التحويلات للخارج من مصادر دخل غير العمل المسموح به. تأجيل مناقشة التوصيتيْن غير مبرر، أعتقد أن التوصيتيْن مطلبٌ اقتصادي وأمني جائزٌ ومُلح.