السعودية تنتقد تقديرات «الصندوق الدولي» حول نمو اقتصادها

رفض إبراهيم العساف وزير المالية، تقديرات صندوق النقد الدولي عن انخفاض في أداء نمو الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن التقديرات الحكومية هي الأصح والأدق، رغم أنه أشار إلى أن الصندوق يقوم بتقديراته باستقلالية وبمعايير خاصة لديه. وقال العساف في تصريحات صحافية عقب رعايته الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الرياض أمس، "لا نتفق مع تقديرات (النقد الدولي) لأنها منخفضة، ففي العام الماضي كانت توقعاتنا وتقديراتنا للنمو الاقتصادي السعودي أدق، بل جاء النمو أعلى". وأضاف، "أيضا لا نتفق مع تقديرات الصندوق، التي قدر فيها نمو الاقتصاد السعودي لهذا العام بنحو 4.4 في المائة، ونرى أن النمو الاقتصادي للسعودية سيكون أعلى، ولا نغفل أن بداية التقرير أو النقاش عن اقتصاد البلاد كان إيجابياً جداً، كما أن تصنيف وكالات التصنيف الدولية لاقتصاد الوطني ممتاز". وردا على سؤال لـ "الاقتصادية"، حول رأيه في أسلوب عمل وكالات التصنيف الدولية، قال العساف: "أخشى أنهم يصنفون الدول حسب ما إذا كانت الدولة متقدمة أو نامية أو غيرها، ولا ينظرون لأسس كل اقتصاد بشكل دقيق، بغض النظر إن كانت في أوروبا أو في شبه الجزيرة العربية". #2# وتابع: "دائما نؤكد أن ينظر لتلك الأسس، ولذلك نرى أن تقييم الاقتصاد السعودي أعلى مما يصدر، ومع ذلك نقدر لهم جهودهم، وهذا العام نرى أنهم رفعوا تقييمهم لاقتصاد السعودية للإيجابي. واعترف العساف في رد آخر على سؤال "الاقتصادية"، أن عقد "فيدك"، يشوبه الكثير من العيوب، إلا أنه أعاد في تأكيداته أن العقد لديه الكثير من المزايا، مشيرا إلى التأكيد في تحقيق التوازن بين مصلحة المقاول وصاحب العمل من جانب. وأضاف في قروض برنامج "كفالة"، أن أي مجال إقراضي لا بد من وجود تعثرات، إلا أن التعثر في البرنامج محدود جداً، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لدعم البرنامج، ومصارف وطنية تدعم البرنامج في حال وجود نقص في الأموال المخصصة للضمان، وكذلك بنك التسليف رغم أنه يقدم قروضا لصغار المقترضين مثل قروض اجتماعية أو استثمارية، إلا أن نسبة التعثر في البنك منخفضة جداً وهذا شيء جيد. وأوضح العساف، أن بنك التسليف أقرض خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يوازي ما تم خلال العام الماضي بأكمله، مستبعدا أن يكون العامل المالي عائقا أمام البنك أو برنامج "كفالة". وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يخلق فرصا هائلة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، وعلى ذلك لا بد أن تذهب جميع تلك الفرص للمواطنين بدلاً من التستر الذي ضيق على استمرار عمل المواطنين في تلك المنشآت. وذكر أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تركيز على دعم المشاريع الصناعية من قبل صندوق التنمية الصناعية، لكن برنامج "كفالة" الذي يديره الصندوق اتجه لدعم أغلب القطاعات. ونفى العساف قائمة "سوداء" في الإقراض لدى الصندوق الصناعي، لافتا في الوقت نفسه إلى جهود صندوق التنمية الزراعية في دعم الجمعيات الزراعية التعاونية التي تقوم بدعم صغار المزارعين. وأوضح أن عدد القروض التي قدمها برنامج الإقراض الذي تشرف عليه الوزارة بلغ 593 قرضا بمبلغ 8 مليارات ريال، مبينا أن برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2006 حتى الربع الأول من العام الجاري نفذ أكثر من 5250 كفالة قيمتها نحو 2.6 مليار ريال، استفادت منها 3160 منشأة بإجمالي تمويل يقدر بنحو 5.3 مليار ريال". وبين الدكتور العساف، أن عدد المشاريع التي استفادت من تمويل البنك السعودي للتسليف والادخار حتى نهاية الربع الأول من هذا العام نحو 21 ألف مشروع بقيمة إجمالية 3.14 مليار ريال. من جهته، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحافية، على هامش الملتقى، أن نظام الشركات الجديد سيحل الكثير من المشكلات التي تواجهها تلك الشركات، وأن موضوع مشروع النظام محل الاهتمام والمتابعة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن النظام سيرفع لمجلس الشورى لدراسته. وعن تفعيل رأس المال الجريء قال الربيعة، "إن الوزارة بصدد دراسة ذلك مع الجهات ذات العلاقة"، مبينا أن الأمور تسير في مسار جيد يدفع للمزيد من التفاؤل. وشدد الدكتور الربيعة، على أهمية دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات العالمية، بوصفه من أهم المحفزات لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية. وقال، "تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 80 في المائة من فرص العمل في القطاع الخاص على مستوى العالم، ونحو 47 في المائة من إجمالي الدخل الوطني. وأضاف، في المقابل، هناك تفاوت في هذه النسب على مستوى السعودية، حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 51 في المائة من فرص العمل في القطاع الخاص، ونحو 22 في المائة من إجمالي الناتج القومي". واعتبر الربيعة، قطاع المنشآت الصغيرة محليا يتمتع بمميزات كبيرة تؤهله لقيادة عجلة النمو الاقتصادي في السعودية، مشيرًا إلى أن أحد أبرز التحديات التي تعيق تطور هذا النمو بحسب العديد من الدراسات، تتمثل في الإجراءات الحكومية والمعقدة. وأضاف، "تعمل وزارة التجارة على تسهيل إجراءات التسجيل التجاري، التي باتت مختصرة بثلاثة أيام كحد أقصى ضمن العاصمة الرياض، على أن يتم تطبيق تلك القاعدة في كل أجزاء المملكة قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى توفير خدمة استخراج السجل التجاري إلكترونيًا". 106 مليارات تمويلات "التنمية الصناعي" منذ تأسيسه أما مدير عام صندوق التنمية الصناعي علي العايد، فأشار إلى اعتماد الصندوق منذ تأسيسه أكثر من 3480 قرضا بقيمة تجاوزت 106 مليارات ريال، أسهمت في إنشاء 2475 مشروعاً صناعياً منها ما نسبته 53 في المائة، في حين بدأت كمشاريع صناعية صغيرة لينمو أغلبها لاحقاً وتصبح شركات كبيرة. وبين أن إحصاءات المشاريع التي مولها الصندوق تدل على أن كل مليار ريال استثمر في تلك المشاريع، أوجد نحو ما لا يقل عن 2500 وظيفة. وأشار إلى أن البرنامج سد ثغرة في منظومة التمويل المتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن اعتمادات البرنامج قفز ليصل إلى 1760 كفالة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 51 كفالة فقط عام 2006، وهو العام الذي شهد بداية البرنامج. 300 مليون في الربع الأول من "التسليف" وخلال الملتقى ذكر المدير العام إبراهيم الحنيشل للبنك السعودي للتسليف والادخار، أن البنك قدم قروضا خلال الربع الأول من العام الجاري تقدر بـ 300 مليون ريال، لأكثر من 1300 منشأة، مبينا أن نسبة النجاح في المشاريع التي أقرضها الصندوق جيدة، وتجري الآن دراسة هذه المشاريع لحصرها. وحول التأخر في منح القروض، قال الحنيشل "في الفترة الماضية كان هناك تأخر واضح، وخلال العامين الماضيين جرى تسهيل كثير من الإجراءات، وفي السابق كانت تصل مدة الحصول على القرض إلى عام ونصف أو عامين والآن لا تتجاوز أربعة أشهر"، مبينا أن البنك قدم خلال تاريخه 21 ألف قرض بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات ريال. من جهته، قال خالد الدباغ المراقب المالي لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، خلال مشاركته في الملتقى، إن الشركة نجحت في دعم المنشآت حيث قامت بإرساء ما يزيد على 85 في المائة من قيمة عقود المقاولات خلال العام الماضي لمقاولين محليين معتمدين بقيمة تقدر بـ 21.6 مليار دولار. وبين أنه خلال العامين الماضيين قدمت الشركة استشارات هندسية وفرصا استثمارية لأكثر من 78 مشروعا صناعيا في مجالات مختلفة. في حين أسندت في الثلاث السنوات الماضية مشاريع تبلغ قيمتها 16 مليار دولار إلى المؤسسات والمقاولين السعوديين للمشاركة في تطوير أعمالها.