تنتاب المكسيك، التي تعد نفسها شريكة رئيسية للولايات المتحدة، حالة من القلق إزاء العواقب المحتملة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص التجارة والاستثمار، بحسب النائب البرلماني الإسباني ريكاردو كورتيز، الذى أعد التقرير الذي استند إليه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول "التعاون الإنمائي الجديد مع أمريكا اللاتينية" في حزيران (يونيو) 2012.
وعبر كورتيز، في لقاء مع الصحفيين، عن انطباعاته بعد زيارته الأخيرة للمكسيك، حيث كان مشاركاً في المفاوضات مع نظرائه المكسيكيين.
ووفقا للنائب الأوروبي، من كتلة الاشتراكيين، فزملاؤه المكسيكيون يخشون من أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيسمح للاتحاد الأوروبي بأن يصبح أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة على حساب المكسيك.
"المكسيك، التي تضع الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري وسوق صغيرة متنوعة، تتابع بنوع من القلق تأثير هذه الاتفاقية" كما قال، وتعكس تلك الأفكار التي أعرب عنها كورتيس آراء منتشرة في عدد من البلدان النامية، ولا سيما في إفريقيا.
ويقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برامج أفضليات في مجال التجارة لبعض البلدان الإفريقية، ولكن خططها تختلف. وقد تثير مسألة مواءمة سياسة المعايير بين ضفتي الأطلسي عواقب سلبية بالنسبة لبعض البلدان.
وأضاف النائب الأوروبي أن الاتحاد ينبغي أن يعتمد اتفاقية ثنائية جديدة مع المكسيك، لأن "اتفاق الشراكة الاقتصادية والتنسيق السياسي والتعاون" يعود لعام 1997، كما انتقد النائب الإسباني المفوضية الأوروبية بعد أن قلصت حجم أنشطتها التعاونية في أمريكا اللاتينية.
مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبي كان يسعى لإرسال إشارة تقول إن أمريكا اللاتينية كانت وستظل مهمة بالنسبة لأوروبا، إلا أن المفوضية الأوروبية "ترسل رسالة عكس ذلك"، وأنه رغم نمو بعض بلدان أمريكا اللاتينية في المجال الاقتصادي، فإن "جيوبا كبيرة من الفقر" ما زالت موجودة والاتحاد الأوروبي "يجب ألا يعمل" على وضع حد لمساعداته.
وقال كورتيس إن كولومبيا والإكوادور وبيرو يجب أن تظل في لائحة الدول التي تستفيد من أدوات التنمية في الاتحاد الأوروبي. ففي كولومبيا، تقوم المفوضية الأوروبية بتطوير مشروع "مختبرات السلام" التي تسهم في الحفاظ على الاستقرار، وفقا للبرلماني الأوروبي، وأضاف: "إننا لا يمكن أن نتوقف فجأة من التعاون مع هذه الدول. يجب علينا منحهم الوقت الكافي للنمو".
ودعا البرلماني الأوروبي إلى "تخفيض تدريجي بطيء للدعم" في بلدان أمريكا اللاتينية الأكثر تطورا. "إذا لم نفعل ذلك، فسنخطئ في حق قارة تتطلع إلى أوروبا، وإلى الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم".
وعندما سئل عما إذا كان قادة اليسار، مثل الرئيس البوليفي أيفو موراليس، الذي أخرج من بلاده أخيراً، وكالة الإغاثة الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وإذا كان هذا الفعل يعيق جهود الإغاثة في الغرب، أكد كورتيس أن الخيار الديمقراطي للمواطنين يجب أن يحترم. وأن السياسيين اليساريين في السلطة في أمريكا اللاتينية، بعيدا عن خلق المشاكل، بذلوا جهودا ملحوظة في مكافحة الفقر وتحقيق المساواة.
