وجه وزير الموازنة الفرنسي برنار كازونوف نداءً إلى الفرنسيين الذين يملكون حسابات مصرفية خارج فرنسا غير مصرح عنها، بتسوية أوضاعهم.

وهدد كازونوف بزيادة العقوبات ضد من يواصلون التهرب من دفع الضرائب ولا يكشفون عن حساباتهم خارج فرنسا.

وقال الوزير: إن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون يجيز لها اللجوء إلى السبل غير الشرعية في قضية التهرب من دفع الضرائب، مثل التصنت الهاتفي أو خرق الشبكات المختصة بمساعدة الفرنسيين على التهرب من دفع الضرائب، وعادة ما تكون هذه الشبكات مؤلفة من مكاتب محامين متخصصين في الضرائب وإدارة الحقائب المالية والثروات.

وقال: إن الحكومة ستلجأ لاستخدام الوثائق التي تحصل عليها بشكل غير شرعي في إطار محاربة التهرب من دفع الضرائب. مضيفاً أن القانون الجديد يعزز الملاحقات القضائية والعقوبات الجنائية ضد المتهربين من دفع الضرائب.

وتوقع وزير الموازنة الفرنسي أن تؤدي سياسة محاربة التهرب من الضرائب وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية إلى تمكين الحكومة من الحصول على عائدات بقيمة ستة مليارات يورو تمثل ثلث العجز في الموازنة العامة لعام 2014.

من ناحيته قال وزير المالية بيار موسكوفيتسي: إن هدف الحكومة هو تشجيع المتهربين من الضرائب على العودة إلى فرنسا، حيث بمقدورهم التفاوض مع موظفي الضرائب حول حجم المبالغ المطلوبة منهم في ظل احترام القانون. وأضاف وزير المالية: إن الحكومة لن تقدم الهدايا لهؤلاء المتهربين ولكنها تحفزهم على العودة للبلاد ودفع الضرائب فيها.

كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعلن أن زمن الفلتان من العقاب في مسألة التهرب من دفع الضرائب قد انتهى، وأن الذين لا يفصحون عن حسابتهم في الخارج سيعرضون أنفسهم لعقوبات جنائية ولن يكون هناك عفو ومن الأفضل لهؤلاء الكشف عن حساباتهم في الخارج.

وتقدر إدارة الضرائب أن تهرب الفرنسيين من الضرائب يحرم الخزينة العامة سنويا ما بين 60 إلى 80 مليار يورو، علماً بأن العجز في الموازنة العامة بلغ 98 مليار يورو السنة الماضية، وفقا للمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، أي أنه في حال تمكنت الحكومة من وضع حد للتهرب من الضرائب فإن العجز في الموازنة العامة ينخفض إلى ما دون الـ 2 في المائة.