قال محللون لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس، إن صيرفة الظل الصينية لن تتسبّب في اضطراب الاستقرار المالي في البلاد، في غضون عام إلى عام ونصف العام، على الرغم من أن نموها السريع يفرض مخاطر كبيرة على النظام المصرفي الصيني، بحسب "الألمانية".

وأكد هو بين، كبير محللي الشؤون المالية، لدى "موديز": "لا أعتقد أن صيرفة الظل تفرض خطراً منهجياً فورياً على العمليات المصرفية في الصين.. ما يقلقنا هو زخم نموها القوي".

وقدرت "موديز" بأن صيرفة "الظل" نمت بنسبة 67 في المائة خلال العامين الماضيين لتصل قيمتها إلى 29 تريليون يوان بنهاية العام الماضي، بعدما تم تشديد القيود على تقديم ائتمانات في القطاع المصرفي الرسمي، بينما سعت المصارف للتحايل على القواعد التنظيمية بشأن تسعير فائدة الودائع والقروض وكذلك المتطلبات الرأسمالية.

ووفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يتجه الكثير من الأموال المقدمة من خلال صيرفة "الظل" إلى تمويل المشروعات المدعومة من جانب الحكومات المحلية، وكذلك الصناعات التي تتعثر من جرّاء زيادة الطاقة الإنتاجية بأكثر من اللازم.

كان أحد منتجات إدارة الثروات قد بيع من خلال مندوبي مبيعات مصرف هواشيا تم التخلف عن سداده العام الماضي؛ ما أدّى إلى إصابة السوق بالهلع ورد فعل كبير من جانب الجهات الرقابية.

وقال هو: إن الصين يجب أن تتوقع وقوع حوادث مشابهة هذا العام والعام المقبل، مضيفاً أن "ذلك سيقوّض الثقة بمنتجات معينة".

كانت "موديز" قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها شكّكت فى قدرة المصارف الصينية على النأي بنفسها بعيداً عن حدوث زيادة كبيرة في حالات العجز عن السداد في نطاق صيرفة "الظل".