أخبار اقتصادية

وزير المالية الكويتي يتولى حقيبة النفط

وزير المالية الكويتي يتولى حقيبة النفط

أعلنت الكويت أمس عن إسناد حقيبة النفط لوزير المالية مصطفى الشمالي خلفاً للوزير المستقيل هاني حسين. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تأكيده صدور مرسومين، الأول بقبول استقالة هاني حسين، والآخر بتعيين مصطفى الشمالي وزيرا للنفط بالوكالة. واستقال حسين في خضم أزمة سياسية تعيشها الكويت عضو منظمة أوبك، بعد أن تكبدت الدولة 2.2 مليار دولار اضطرت لدفعها هذا الشهر لشركة داو كيميكال الأمريكية تعويضا عن انسحابها من شراكة لم تتم في سنة 2008. ورفض حسين صعود منصة الاستجواب في قضية داو كيميكال وفضل الاستقالة بدلا منها، رغم أنه لم يكن في موقع وزير النفط ولا في موقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لحظة فسخ العقد مع "داو كيميكال"، إلا أن النواب يحملونه المسؤولية السياسية باعتباره الوزير المسؤول عن حقيبة النفط. وتأتي استقالة حسين بعد أيام من قرارات حكومية أحدثت من خلالها تغييرات جذرية وصفت بغير المسبوقة في قيادات الشركات والمؤسسات الحكومية النفطية. وشملت التغييرات الجذرية تعيين نزار العدساني رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية وهو أعلى منصب تنفيذي في البلاد بعد وزير النفط، حيث تشكل هذه المؤسسة الذراع الحكومية في القطاع النفطي وتعمل كمظلة تندرج تحتها كل الشركات الحكومية، كما شملت التغييرات أيضا تغيير أغلب قيادات هذه الشركات الحكومية تقريبا، وحظيت قيادات الصف الثاني بنصيب الأسد من التعيينات الجديدة. وقرر مجلس الوزراء هذا الشهر أيضا إيقاف القياديين المسؤولين في شركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل حفاظا على سلامة التحقيق، وضمانا لحياديته وتجنبا لأي شبهات تطال التحقيق أو المساس بسمعتهم. ودفعت الكويت في السابع من الشهر الجاري لشركة داو كيميكال أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار كتعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية المملوكة للدولة عن انسحابها من مشروع مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2008، وعزت الشركة الكويتية انسحابها إلى تدهور الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت. ورغم أن الشمالي لا ينتمي للقطاع النفطي، إلا أن الكويت اعتادت أن يشغل هذا المنصب شخصية من خارج القطاع النفطي باستثناء هاني حسين الذي مثل خروجا عن القاعدة. وطبقا لتقاليد الحياة السياسية في الكويت فقد تجمع شخصية واحدة أكثر من حقيبة وزارية، لكن من المعتقد على نطاق واسع أن يتم إسناد حقيبة النفط لوزير آخر خلال فترة وجيزة، وقد يكون ذلك ضمن تعديل وزاري متوقع عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القانون الذي جرت بموجبه انتخابات البرلمان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان الشمالي قد عاد إلى مجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بعد أن اضطر للاستقالة في أيار (مايو) من العام نفسه تحت ضغط من نواب المعارضة في البرلمان، الذين اتهموه في حينها بسوء الإدارة وهي اتهامات نفاها. وعين الشمالي وزيرا للمالية للمرة الأولى في 2007، واحتفظ بمنصبه في بضعة تعديلات وزارية وعمل في الوزارة لأكثر من أربعة عقود. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 حذر الشمالي من أن ارتفاع الأجور في القطاع العام يشكل خطرا حقيقيا على ميزانية الدولة، وأن الكويت قد تسجل عجزا في الميزانية إذا استمر هذا الاتجاه.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية