أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، أن ارتفاع أجور الشحن والتفريغ في الميناء يعود إلى أنظمة العمل في الشركات المشغّلة في الميناء، وسعيها للمحافظة على تلك العمالة، نافيا أن تكون إجراءات وزارة العمل الأخيرة سببا في ذلك.

وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن لائحة الأجور لشركات المقاولين للشحن والتفريغ، التي أصدرتها المؤسسة العامة للموانئ منذ عام 1997م لم تتغير حتى الآن. مشيرا إلى وجود مطالب من القطاع الخاص، ممثلا في شركات المقاولين للمناولة؛ بتغيير الأجور لمواكبة معطيات العمل الجديدة.

وأوضح أن شركات المناولة والشحن تتكبد تكاليف إضافية، وبسبب قلة العمالة السعودية العاملة في هذا المجال، يتم تغيير سُلّم الرواتب بما يضمن الاحتفاظ بالقوى العاملة، مؤكدا أن ارتفاع أجور العاملين ليس بسبب قرارات وزارة العمل الأخيرة، بل بسبب أنظمة العمل في الشركات المشغّلة وإعادتها النظر في الرواتب السنوية للعاملين.

وبيّن المسؤول في الميناء أن الزيادة السنوية للعام الجاري راوحت بين 6 و8 في المائة لجميع العُمّال، تختلف وفقا لطبيعة العمل والتخصص، وذكر أيضا وجود مقاولين في الباطن يعملون على شحن وتفريغ الحاويات براتب أساسي 700 ريال، في حين أن رواتب العُمّال تراوح بين 700 و1200 ريال للعُمّال غير السعوديين.

من جهته، قدّر لـ "الاقتصادية" فهد السديري، عضو اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في مجلس الغرف السعودية، نسبة ارتفاع أجور الشحن والمناولة بـ 10 في المائة، بسبب وجود تأخير من قِبل شركات المناولة في تحميل وتفريغ البضائع في البواخر.

وأضاف السديري أن ارتفاع الأجور أخيرا من قِبل وكلاء البواخر، إضافة إلى زيادة تكلفة البضاعة المستوردة، ينعكس في زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

وقال: "أسباب رفع الأجور يعود إلى التأخير في تحميل وتفريغ البواخر من قبل شركات المناولة، والشحن المتكرر إذا توقفت البواخر في موانئ تسبق ميناء الدمام كميناء دبي، ووضع أسعار إضافية دون مساءلة"، مطالبا الموانئ بإيجاد جهة رقابية على الوكلاء، لمتابعة تأخير وارتفاع الأجور.

في المقابل، ذكر لـ "الاقتصادية" مُخلّص جمركي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الأجور لم تتأثر كثيرا بعد قرارات وزارة العمل الأخيرة، وهذا يرجع إلى أن أغلب المُخلّصين الجمركيين والتجار لديهم عمالة خاصة بهم، تعمل على تفريغ وشحن البضائع، إضافة إلى أن الميناء يشهد حاليا هدوءا في حركة البضائع وتحميلها.

وتوقع المُخلّص ارتفاع الأجور بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة إلى ما بين 20 و30 في المائة، خاصة أن أسعار المواد الأولية آخذة في التصاعد منذ مدة، مضيفا أن شركات المناولة والتفريغ في ميناء الدمام لديها نقص في عدد العمال، لا سيما في أوقات الذروة.