أكد لـ «الاقتصادية» أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، أن الاتفاقيات الإطارية بين الوزارة ونظيراتها في دول الاستقدام لا تحدد أجرا للعمالة المنزلية، بل يخضع ذلك لمعايير السوق، ومسألة العرض والطلب.

وأضاف الفهيد أن الاتفاقيات الإطارية لا تحدد تفاصيل عقود العمالة كالأجر والإجازات، بل يحدد ذلك القطاع الخاص مثل مكاتب الاستقدام، وتصادق عليها الوزارتين المعنيتين ضمن الاتفاقية الإطارية.

وكانت وزارة العمل وقعت أخيرا اتفاقية ثنائية مع الفلبين، لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، بطريقة تحقق مصالح البلدين، وتلتزم بالأنظمة والتعاليم وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة العمالة في السعودية.

وذكرت وزيرة العمل الفلبينية في المؤتمر الصحفي للتوقيع، أن الاتفاقية ستنظم الاستقدام بما يتوافق مع متطلبات العمالة وقوانين العمل الدولية، وأنها اشتملت على تحديد أجر للعمالة المنزلية بـ 1500 ريال كحد أدنى، وأربعة آلاف كحد أعلى.

وتابع وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية أن الوزارة تتفاوض حاليا مع عشر دول لاستقدام العمالة المنزلية، وأنه تم إعداد اتفاقيات إطارية بين الوزارة ونظيراتها في تلك الدول، للوصول إلى اتفاق نهائي في استقدام العمالة المنزلية منها، مضيفا: "الوزارة تنتظر منهم الرد".

ومن الدول الجديدة التي تعتزم وزارة العمل الاستقدام منها كمبوديا، وفيتنام، وهما دولتان تدخلان للمرة الأولى في الدول التي تستقدم السعودية منها عمالة منزلية، إلى جانب دول سبق الاستقدام منها، مثل: إندونيسيا، والهند، ونيبال، وسريلانكا، وغيرها.

وأكدت وزارة العمل بعد توقيع الاتفاقية مع الفلبين أنها الأولى من نوعها التي توقعها مع دول الاستقدام، وهي لمدة خمس سنوات يتم تمديدها تلقائيا لفترات مماثلة، وتتضمن تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري، لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض، وإلى أن تكون العمالة المنزلية مدربة في مراكز تدريب معتمدة، ومتخصصة، وألا تكون من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن يتوافر فيها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية، عبر فحص طبي في مراكز معتمدة.