مختصون يتوقعون زيادة مداخيل شركات التأمين 20 %
توقع متخصصون ومستشارون في التأمين، أن التوجه الجديد الذي انتهجته إدارات المرور في متابعة وملاحقة قائدي المركبات غير الحاملين لبوليصة التأمين سيسهم في رفع مداخيل شركات التأمين لأكثر من 20 في المائة، بينما في الجانب الآخر توقع عاملون في الورش الصناعية أن تنخفض إيراداتهم من جراء هذا التوجه كلما كان هناك ارتفاع في عملية التأمين على المركبات.
هذه المتغيرات التي فرضتها إدارات المرور بعد التشديد من قبلها على قائدي المركبات، وفرضهم غرامة مالية تصل إلى 100 ريال، أجبر الكثير من أصحاب المركبات إلى التوجه إلى فروع شركات التأمين للحصول على البوليصة، مما جعلها تهرع إلى رفع قيمة التأمين بنسبة 20 في المائة على أقل تقدير.
يقول عدنان خوجة، مستشار تأمين، وعضو سابق في لجنة التأمين في غرفة جدة، "مما لا شك فيه أن عملية التأمين على المركبات هو أمر محمود يعود بالنفع على قائديها، لأنه في حال تعرضهم ـــ لا سمح الله ـــ إلى حوادث مرورية ستقيهم من أمور عدة، من أهمها التوقيف، وكذلك عدم دفع مبالغ كبيرة لإصلاح التلفيات، حيث تتحمل شركات التأمين دفع التكاليف، مع تحمل صاحب المركبة نسبة مئوية من القيمة الكلية، بحسب الاتفاقية التي تعقد بين قائد المركبة وشركة التأمين".
وأبان خوجة، أن هذا التوجه من قبل إدارات المرور في المتابعة الشديدة على قائدي المركبات، وفرضهم غرامة مالية لعدم حملهم بوليصة التأمين، ستسهم وبكل تأكيد في زيادة المداخيل المالية لشركات التأمين وقد تصل إلى 20 في المائة، وسترتفع هذه النسبة إلى أكثر في قادم السنين، في حال ارتفاع حالة التوعية التأمينية لدى المواطن والمقيم، بأهداف التأمين، واستجابتهم في الحصول على البوليصة.
وأوضح المقدم فوزي الأنصاري، المتحدث الإعلامي لإدارة المرور في العاصمة المقدسة، أن متابعتهم للمركبات غير الحاصلة على بوليصة التأمين يأتي ضمن الأنظمة المرورية، مشيرا أن الإدارة العامة للمرور تسعى جاهدة أن تكون جميع المركبات مؤمنة، ليتم تطبيق هذا النظام على جميع الفئات، مؤكداً أن أهمية التأمين "لا تقدر بثمن"، ولكن ما نفتقده مع هذا النظام هو الوعي، فما زال الوعي بأهمية الحصول على وثيقة التأمين متدنيا جداً في المجتمع، مما يتطلب مشاركة شركات التأمين مع الإدارة العامة للمرور ووزارة الثقافة والإعلام وجهات أخرى لإيضاح مزايا التأمين حتى يتقبله السائقون بقناعة تامة.
من جهته، أكد بندر الهذلي صاحب مجموعة من الورش الصناعية، أن هناك انخفاضا ملحوظا في إقبال أصحاب المركبات المتضررة من جراء الحوادث المرورية، مرجعا هذا الأمر إلى خضوع الكثير منهم وإقبالهم على عملية التأمين على المركبة، وتوجههم إلى فروع شركات السيارات لإصلاحها، مشيرا أنه نتيجة هذا الأمر اضطر البعض من العاملين في الورش الصناعية إلى خفض نسبة أتعابهم لإصلاح المركبات، وتعهدهم إلى إنهائها في وقت مبكر، بغية جذب العميل إليهم، خصوصا أن هناك اعتقادا سائدا لدى الكثير من قائدي المركبات أن عملية إصلاحها لدى فروع الشركات تستغرق وقتا طويلا، مما يجعله يذهب إلى الورش الصناعية التي تعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي يرضي العميل.
وأضاف الهذلي، هناك حلول تحاول بعض الورش الصناعية أن تنتهجها للحد مما قد تفقده، وهو أن تعقد شراكة بينها وبين شركات السيارات، تتفق معها بموجبها على إصلاح مركبات عملائها، ومن الممكن أن تنجح هذه الخطوة، إضافة إلى أنها تسعى لعقد اتفاقيات مع مؤسسات تأجير السيارات، لكي تصلح مركباتها، خصوصا أن الإقبال الكبير الذي تشهده محال تأجير السيارات في مكة المكرمة، وتعرض مركباتها إلى الخلل، أو الضرر جراء الحوادث المرورية، يجعلها هدفا كبيرا لدى تلك الورش لرفع مداخيلها، التي تأثرت وبكل تأكيد من عملية التأمين على السيارات وانخفضت لأكثر من 30 في المائة على حد قوله.
أضف تعليق