الشايع : أنظمة التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم وتنشيط سوق التمويل العقاري
أكد مدير عام مراقبة شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي محمد بن عبدالعزيز الشايع أن أنظمة التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم وتنشيط سوق التمويل العقاري , مشيراً إلى أن الأنظمة تسعى لحفظ حقوق طرفي عملية التمويل وهما الممول والمستفيد من التمويل من خلال ضوابط واضحة تحكم العملية، توفر أكبر قدر من الشفافية والإفصاح التي تمكن كل طرف من الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى السجل العقاري بوزارة العدل وسوق التمويل العقاري التي تعينه على اتخاذ القرار السليم الذي يحفظ حقوقه ويوفر له البدائل الأفضل.
ونبه في محاضرته التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الليلة الماضية , بعنوان" أنظمة التمويل وتطوير آليات عمل السوق" إلى اللبس والخلط الشائع لدى البعض إزاء منظومة التمويل العقاري والرهن العقاري وطالب بتصحيحه ، موضحاً أن نظام التمويل هو من اختصاص مؤسسة النقد وهي التي تشرف على ضبطه وتراقبه وتعمل على حسن تنظيمه وتطبيقه بما يحفظ حقوق جميع أطرافه، في حين ينظم نظام الرهن العقاري عمليات الرهن وحقوق الراهن وتختص به وزارة العدل.
وبين الشايع أن مؤسسة النقد تتواصل مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق منظومة التمويل من أجل ضمان التطبيق الناجح للمنظومة، معربا عن تفاؤله بالتنفيذ الشفاف والسليم الذي تختص به وزارة العدل وتحقيق ما يضمن للجميع حقوقه.
وقال في شرحه التعريفي لنظام التمويل وتوضيح سماته:" إن النظام يشمل وينظم عمل تملك الأشخاص الطبيعيين وليس المعنويين للسكن" ، مبينا أن النظام لا يشمل الشركات التي تخضع لنظام تمويل الشركات بوصفها لا تستفيد من نظام التمويل العقاري، منبها إلى أن النظام سمح للبنوك بتمويل تملك العقارات.
ولفت النظر إلى أن النظام حدد نسبة التمويل الذي يحصل عليه الفرد بما لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن استناداً إلى التجارب العالمية في هذا الشأن مع الحرص على جدية طالب التمويل.
وتناول الشايع في محاضرته أهداف النظام في تأسيس سوق ثانوية للتمويل بما يكفل نجاح منظومة التمويل العقاري , بالإضافة لتأسيس صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي اقترحها النظام برأسمال 5 مليارات ريال بهدف توفير السيولة في السوق وإنعاش الاستثمار في الصكوك والسندات وإعادة تدوير الأموال في السوق بشكل جيد، متطرقاً لآلية الإيجار التمويلي التي يقترحها النظام.
أضف تعليق