أقر البرلمان التركي أمس، قانونا مثيراً للجدل يحد من استهلاك المشروبات الكحولية والدعاية لها في هذا البلد، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه - وفقا للوكالة الفرنسية.

ويحظر القانون على شركات بيع الكحول أن ترعى أي نشاطات. كما يحد من الأماكن التي يمكن استهلاك مثل هذه المشروبات فيها. ويمنع بيع الكحول بين العاشرة مساء والسادسة صباحا.

ويقول مؤيدو القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، المنبثق من التيار الإسلامي: إن الهدف منه حماية المجتمع، خصوصا الأطفال من أضرار الكحول، إلا أن معارضي القانون يرون فيه مؤشراً على تزايد الاتجاه المحافظ في البلاد العلمانية، ويعتبرونه يشكل تدخلا في الحياة الخاصة.

كما يمنع التشريع الجديد المسلسلات التلفزيونية والأفلام والفيديو كليب من أن تتضمن صورا تشجع على استهلاك الكحول. وهو يفرض عقوبات أكثر تشددا على القيادة تحت تأثير الكحول.

وستفرض على السائقين الذين تزيد نسبة الكحول لديهم على 0.05 في المائة غرامة بقيمة 700 ليرة تركية (300 يورو)، كما ستسحب منهم رخص القيادة لمدة ستة أشهر.

ويواجه السائقون الذين تزيد لديهم هذه النسبة على 0.1 في المائة إمكان الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين.

والقانون بحاجة إلى موافقة الرئيس عبد الله غول ليدخل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يوقع عليه قريبا.

وغالبا ما تتهم حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان - التي تتولى السلطة منذ أكثر من عقد - بالسعي إلى جعل البلاد أكثر تدينا.

وكان أردوغان - وهو مسلم ملتزم لا يشرب ولا يدخن - قد صرح أخيرا بأن "العيران" هو المشروب الوطني في تركيا.