طالب أعضاء في لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، هيئة السوق المالية بضرورة وجود آلية لضمان حقوق المساهمين في الشركات المتعثرة أو الشركات المعلقة، وضرورة الفصل التام بين المصارف وشركات الوساطة المالية المملوكة للمصارف.

جاء ذلك في مناقشة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى في اجتماعها السابع، الذي عقدته في الأسبوع الماضي، في مقر المجلس برئاسة الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة؛ التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433هـ - 1434هـ بحضور مندوبين من الهيئة.

وركز النقاش على بعض المحاور التي تضمنها التقرير، ومنها الآليات التي ستطبقها هيئة سوق المال، فيما يتعلق بالشركات التي تصل خسائرها إلى خمسين في المائة أو سبعين في المائة من رأسمالها والتحذيرات التي ستوجه للمستثمرين في تلك الشركات، ومعرفة وجهة نظر الهيئة فيما يتعلق بكفاية رأسمال شركات التمويل العقاري.

وناقشت اللجنة دور الهيئة في لجنة تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، ومعايير الأدراج للشركات الجديدة وكيفية تطويرها، كما طالبت اللجنة بإيضاحات حول خططها المستقبلية لفتح السوق السعودية للمستثمر الأجنبي.

يُذكر أن مجلس الشورى أصدر قرارا بمنع طرح أي شركة للتداول في السوق المالية السعودية مباشرة، إلا بعد مضي مدة زمنية لمباشرة أعمالها ونشر قوائمها المالية المدققة.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أطلقت قبل أسبوعين استطلاعا للرأي بشأن مشروع جديد ينتظر أن يضع تنظيما جديدا يقوم على قواعد مقترحة للتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، بغرض تطبيق تنظيم آلية التعامل مع تلك الشركات.

وقسم مشروع التنظيم، الجاري التصويت عليه، الخسائر المتراكمة وطريقة التعامل معها إلى ثلاثة أقسام وهي: الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 في المائة وحتى 75 في المائة، والشركات التي تتجاوز خسائرها 75 في المائة وحتى 100 في المائة، ثم الشركات التي تتجاوز خسائرها 100 في المائة.

ويسيطر المتعاملون الأفراد على نحو 39 في المائة من إجمالي التداولات اليومية في سوق الأسهم السعودية، وهي السوق التي تعد أكبر سوق مالية في العالم العربي، حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار.

ويتسبب تركيز معظم الأفراد على المكاسب السريعة وعلى الأسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها والتحكم في تحركاتها من قبل المضاربين الكبار، إلى تذبذب الأسعار في السوق وسحب السيولة من الأسهم القيادية التي تستحق تقييما أكبر، إلى الأسهم المضاربية، الأمر الذي يضر بدور السوق المالية كمصدر مستقر لاستثمارات الشركات.