منظمة تفتح النار على الاتحاد الأوروبي وتتهمه بالنفاق
وجهت منظمة أوكسفام العالمية لمحاربة الفقر اتهامات للاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن أكثر من 12 تريليون دولار مخفية في ملاذات ضريبية آمنة بالاتحاد الأوروبي.
وانتقدت أوكسفام ما وصفته بالنفاق بخصوص هذا الملف، في الوقت الذي يجتمع فيه الزعماء الأوروبيون في بروكسل لإجراء محادثات تهدف إلى تضييق الخناق على التهرب الضريبي.
وأضافت المنظمة أن الأموال المخبأة تصل إلى ثلثي الثروة الخارجية في العالم وهي مسؤولة عن خسارة أكثر من 100 مليار دولار في شكل ضرائب لم يتم تحصيلها على مستوى العالم.
وتزعم المنظمة أن هذا الأمر يكلف حكومات الاتحاد الأوروبي 120 مليار يورو سنويا في العائدات الضريبية المفقودة.
وقالت ناتاليا ألونسو مديرة مكتب أوكسفام في الاتحاد الأوروبي: ''ليس لدى الزعماء الأوروبيين عذر على الإطلاق في عدم التصرف عندما ترى أن حصة من تلك الأموال تخفى تحت أعينهم''.
وأشارت إلى أن ''معظم الحكومات تقول إنه ليس لديها بديل سوى خفض الإنفاق العام ومساعدات التنمية، لكننا نجد أن هناك ضرائب ممكنة كافية موجودة في أموال (خاصة) مخفية لإنهاء الفقر الشديد في العالم بمعدل مرتين''.
وفي انتقاد لاذع لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي تحدث بشكل صارم عن التهرب الضريبي، اعتبرت أوكسفام المملكة المتحدة ومحمياتها في الخارج كأكبر الجناة، وهو ما يمثل أكثر من 40 مليار يورو من العائدات الضريبية المفقودة.
وكان ديفيد كاميرون قد أرسل الأسبوع الماضي رسالة مفتوحة إلى عشر ملاذات ضريبية مرتبطة بالمملكة المتحدة، التي تشمل الجزر في منطقة بحر الكاريبي لحثهم على الكشف عن معلومات عن الحسابات المصرفية المستخدمة من قبل الشركات، وقال ''نحن بحاجة لمعرفة من يملك حقا الشركات ويسيطر عليها'' كما كتب في رسالته.
مضيفا أنه ينبغي لهذه الملاذات أن توفر ''التفاصيل الكاملة والدقيقة عن ملكية ومن يسيطر على كل شركة''. ويسعى كاميرون أيضا إلى وضع هذه القضية على رأس جدول الأعمال في الاجتماع المقبل لدول مجموعة الثمانية G8 في حزيران (يونيو) المقبل.
وعلى الرغم من أن السياسة الضريبية نادرا ما تتم مناقشتها على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد أصبح ملف التهرب الضريبي والسرية المصرفية مشحونا سياسيا في الأشهر الأخيرة بعد الفضائح في فرنسا واليونان على استخدام الحسابات المصرفية السرية من قبل سياسيين.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الزعماء سيحاولون إحراز تقدم بشأن تبادل المعلومات والسرية المصرفية قبل إجراء مناقشة عامة على الضرائب المفروضة على الشركات. فقد أثارت المبالغ الضئيلة من الضرائب، التي تدفعها الشركات العملاقة الكثير من الجدل أيضا.
وكانت الحكومة الأيرلندية، قد نفت الثلاثاء، أنها منحت مزايا ضريبية تفضيلية لشركة البرمجيات الأمريكية العملاقة ''آبل'' بعد أن أشار تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي أن الشركة دفعت الحد الأدنى من الضريبة على المليارات العشر من الدولارات من الأرباح.
ويأمل القادة الأوروبيون كسر الجمود فيما يسمى بتشريعات ضريبة المدخرات، التي من شأنها أن تسمح للحكومات بجمع المعلومات عن الدخل من الحسابات الخارجية لمواطنيها.
وعلى الرغم من أن القانون على وشك الاعتماد، فإن النمسا ولوكسمبورج لم تعطيا حتى الآن الضوء الأخضر، بعد أن قالت إنها لن توقع بدون تحرك بريطاني بشأن الملاذات الضريبية الملحقة بالمملكة المتحدة.
وكان العديد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قد عبروا في الأيام الأخيرة عن تفاؤلهم بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق.
ويأمل المسؤولون الأيرلنديون أن تتقدم المحادثات بشأن تشريعات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال الضريبي على القيمة المضافة بهدف التوصل لاتفاق قبل نهاية فترة رئاستهم للاتحاد في حزيران (يونيو).
وفي الوقت الذي تقول فيه بعض التقارير الإعلامية إن القادة المجتمعين في بروكسل قد لا يتخذون إجراءات شديدة وحازمة، يقول دبلوماسيون إن القمة الأوروبية ستسهم في تعزيز ''قوة الدفع العالمية'' ضد التهرب الضريبي وستعبر عن موقف أوروبي موحد قبل محادثات قمة مجموعة الثمانية الكبرى في حزيران (يونيو).
أضف تعليق