فيما رفعت مجموعة من الشركات المصنعة للحليب المجفف، خطابا رسميا لوزارة التجارة عبر مجلس غرفة جدة تطلب فيه السماح لها برفع أسعار منتجاتها من الحليب المجفف، استبقت إحداهن رد "التجارة" المرتقب، ورفعت أسعار بيع منتجاتها بنسبة تتجاوز 10 في المائة للعبوات زنة 1800 جرام.

وحصلت "الاقتصادية" على الخطاب الذي رفعته غرفة جدة إلى وزير التجارة، بعد حراك استمر لأكثر من شهر وسط مسؤولي تلك الشركات للبحث في مخاطبة الوزارة، واستقر الأمر على تبني غرفة جدة الاجتماع والرفع بمطالبهم لوزارة التجارة.

وحددت شركات الحليب المجفف، ثلاثة مقترحات للخروج من أزمتها الحالية، تمثلت في إعفاء خام بودرة الحليب من الرسوم الجمركية، وتقديم دعم يوازي ما تشهده الأسعار العالمية من ارتفاع لحين استقرارها، إضافة إلى السماح لها برفع أسعار البيع في الوقت الجاري لحين الموافقة على الدعم.

ويبرر الخطاب، المرسل قبل أسبوعين، طلب السماح بزيادة الأسعار لعدم قدرة الشركات على مواجهة ما وصفه بموجة ارتفاع طالت أسعار المنتج في دول المصدر، وأنها ستؤثر في مبيعات وأرباح هذه الشركات، في حال استمرت في بيع منتجاتها بالأسعار الحالية.

وورد فيه، أن الشركات المصنعة للحليب تعاني الزيادة التي طرأت على أسعاره عالميا بسبب الجفاف الذي ضرب نيوزلندا وأجزاء واسعة من أستراليا، وكذلك البرودة التي تعانيها أوروبا، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الحليب المجفف من الصين وتحولها من دولة مصدرة إلى دولة مستهلكة لتلك السلعة.

وتزعم الشركات في خطابها، أن تلك العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الحليب المجفف عالميا بنسبة قاربت 100 في المائة، مشيرة إلى أنه ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري من 3500 دولار للطن إلى 5500 دولار للطن، أي أن سعر الطن ارتفع بقيمة ألفَيْ دولار.

وتطرق خطاب الشركات، إلى قضية الرسوم الجمركية على سعر الاستيراد، المقدرة عند 5 في المائة، مطالبة بالنظر في إعفاء بودرة الحليب من هذه الرسوم، كونها مادة خاما، يلي عملية استيرادها مراحل تصنيع داخل البلاد، هي أيضا تغيرت تكاليفها خلال الفترة الماضية.

وتشير الشركات بشأن الرسوم الجمركية، إلى التنافس مع المنتج النهائي المستورد، حيث تشير إلى أنه يخضع للتعرفة الجمركية نفسها التي تفرض على الحليب المجفف "الخام"، إلا أن الأول يكون جاهزا للبيع فور وصوله، فيما الثاني يمر بمرحلة تصنيع وخطوة إنتاج، تسهم في رفع التكاليف.

وعلى صعيد ذي صلة علمت "الاقتصادية" أن إحدى شركات تصنيع الحليب المجفف - تحتفظ الصحيفة باسمها - رفعت أسعار منتجاتها في السوق المحلية بنسبة تراوح ما بين 10-و15 في المائة.

وتأتي هذه الزيادة بعد تصريحات لتجار ومستثمرين في قطاع الحليب ذكروا فيها لـ "الاقتصادية" في 27 آذار (مارس) الماضي، توجه السوق لرفع الأسعار بنحو 10 في المائة، خلال الشهرين المقبلين بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.

وهنا يقول مستوردون لـ"الاقتصادية " إن الشركات التي اضطرت لرفع أسعار منتجاتها حاليا ربما نفد مخزونها الآن من بودرة الحليب وأنها لجأت لتوفير احتياجاتها بالأسعار العالمية الحالية، أو أن هناك تجارا يحاولون الاستفادة من الوضع الحالي واتجهوا لرفع أسعار منتجاتهم، مطالبين السلطات الرقابية بفحص مستندات الاستيراد لدى هؤلاء والتأكد من مبررات رفع الأسعار.