توصلت نتائج مقارنات مسحية، أجرتها جمعية حماية المستهلك، حول سعر الدقيقة للاتصالات المتنقلة في عديد من دول العالم، إلى أن سعر الدقيقة في السعودية يعد من أعلى المعدلات عالمياً، حيث وضعتها ضمن الحزمة الخامسة عالمياً، من ضمن خمس حزم، تشكل قائمة الدول الأعلى بمعدلات تكلفة سعر دقيقة الاتصال محلياً ودولياً.
وذكرت ''حماية المستهلك''، في بيان وزعته، أمس، أن متوسط سعر الدقيقة في السعودية يصل إلى 35 هللة، بينما المتوسط العالمي هو بحدود سبع هللات للدقيقة، مضيفة، ''تنطبق هذه الزيادة في الرسوم على أسعار خدمات الاتصالات المختلفة بما فيها الإنترنت''.
وأضافت، ''تطرح أكثر الشركات المُشغلة في أغلبية الدول عددا من الباقات التفضيلية المخفضة الخاصة كباقة الاستخدام العائلي، وباقة الطلبة، وباقات الأعمال، وباقات التسوق، والباقات الاجتماعية، وغيرها، التي يتم تصميمها وحياكتها بما يتوافق مع الشرائح المستهدفة لهذه الباقات، بهدف الوصول إلى أعلى استفادة من التكلفة''.
وتابع بيان الجمعية: ''هذا ناهيك عما تمنح تلك الشركات لعملائها من ساعات مجانية وأيام اتصال مجانية وشرائح مجانية للمعوقين وذوي الدخل المحدود''، مشيرا إلى أن الجمعية ستنشر مستقبلا، دون أن يحدد توقيتا، دراسة عن متوسط السعر العادل للاتصال بناء على معدل الدخل مع نسبة التضخم ورسوم تكلفة الاتصال''.
وقالت إنه وفقا لمعطيات المقارنة، فإنها تحث شركات الاتصالات المحلية، على إعادة هيكلة رسوم خدماتها، لتعكس تخفيضات حقيقية تتماشى مع المتوسط العالمي لتلك الأسعار، خصوصاً أنها لا تحتاج إلى أخذ موافقة هيئة الاتصالات على ذلك، عقب انتهاء فترة حماية الامتياز، التي كانت خلالها تضع الهيئة حدودا دنيا لأسعار الخدمات لا يقبل النزول عنها.
وحملت، شركات الاتصالات مسؤولية هذا الارتفاع وعدم التجاوب مع الدعوات المختلفة للمحافظة على اقتصاد المواطنين، حيث تُمثل تكلفة فواتير خدمات الاتصال من الهواتف النقالة نسبة كبيرة من مصروفات المستهلكين مقارنة بالخدمات الأخرى.
وذكرت الجمعية أن المقارنة التي قامت بها جاءت في أعقاب دراستها لقرار هيئة الاتصالات الخاص بإيقاف الاستقبال المجاني أثناء التجوال الدولي، وقالت إنها ترحب وتتفهم ظروف هذا القرار، وتشيد به، وبالأخص في جانب وقف استغلال العمالة لملايين الشرائح المستخدمة خارجياً. وأشارت إلى أن القرار سيسهم في وقف الكثير من التكاليف التي كانت تتكبدها شركات الاتصالات من جراء ذلك، إضافة إلى زيادة في الإيرادات المتوقعة مقابل الرسوم الشهرية المفروضة على الطلاب في دول الابتعاث، وكذلك على السياح السعوديين ومن في حكمهم خارج الوطن.
