لجنة المحامين في غرفة جدة تدعو التعليم المهني للقضاء على ظاهرة التدريب الغير نظامي

ثمنت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة جهود المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للقضاء على ظاهرة التدريب غير النظامي الذي يقدمه البعض وإصدار شهادات حضور ومشاركة بالمخالفة للأنظمة واللوائح الخاصة بمراكز ومعاهد التدريب ودون الحصول على تراخيص رسمية من قبل المؤسسة. ودعت اللجنة مختلف الجهات ذات العلاقة بعدم التهاون مع المخالفين الذي يسهمون في خداع الباحثين عن العلم ونشر الشهادات المخالفة ، مؤكدة إنها ستتعاون مع لجنة التدريب بغرفة جدة وجميع اللجان المهنية الأخرى وبخاصة لجنة المكاتب الهندسية والمكاتب الاستشارية للقيام بحملة لتوعية المجتمع بمخالفة الدورات والبرامج وضرورة التأكد من حصول البرامج التدريبية على تراخيص ورسمية والتشديد على أن الشهادات صادرة عن مراكز تدريب معتمدة، وليس شهادات وهمية غير معترف به. وشدد رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ياسين بن خالد خياط أن من حق كل متدرب تعرض للغش والتدليس وحضر مثل هذه الدورات أن يطالب بالحصول على ما دفعه من رسوم المشاركة والتعويض عن الشهادة الوهمية والتدريب الغير نظامي، مبينا أنهم نجحوا في الفترة الماضية في كشف عدد من الدورات التدريبية الغير نظامية وأنهم لن يتهاونون في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لتنظيم ممارسة عمل المحامي في كافة الأعمال والخدمات القانونية والشرعية و احترام أهمية التخصص القانوني والشرعي. وأكد أن لجنة المحامين بجدة تعمل على خطى ثابتة لتطوير الخبرات وترسيخ دور المحامين في المجتمع وخلق اكبر قدر من فرص القانونية لعمل المحامين السعوديين في العديد من التخصصات القانونية ، داعياً الجميع إلى احترام القانون و الالتزام بالمعايير الأخلاقية واحترام الأصول والأعراف وأن لا يستغل البعض التطور التشريعي والإجرائي الذي تعيشه المملكة من خلال القيام بأعمال مخالفة للقانون. وأوضح أن من أهم الأهداف التي تعمل اللجنة على تحقيقها النهوض بالقدرات المهنية للمحامين عبر المشاركة في الدورات التدريبية المتقدمة المرخصة وفقا للقانون و الدعوة إلى زيادة التحصيل العلمي و تطوير خطوات تدريب المحامين وتنمية مهارتهم وخبراتهم وإطلاعهم على التطور التشريعي.