عقبات تحول دون تطور سوق الأسهم رغم 3 عقود من تأسيسه

قال الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، إن من أهم أسباب التقلبات في سوق الأسهم السعودية تتمثل في المضاربات، السيولة المحلية، التركز، عدم اكتمال الكيان المؤسسي، وضعف الرقابة على السوق. وأوضح أن سوق الأسهم السعودية تعاني ارتفاعا واضحا في درجة التركز بمعنى أن حيازة غالبية الأسهم تتركز في يد عدد محدود من المستثمرين وهم في الغالب الحكومة والمالكون والمؤسسون والشريك الأجنبي وعدد محدود من المستثمرين الآخرين، الذين نادراً ما يرغبون في طرح حيازتهم في الأسهم المتداولة. وأضاف البسام على هامش ندوة عقدها في ديوانية جدة البارحة الأولى "رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على إنشاء سوق الأسهم في السعودية، إلا أنه لا زال يواجه عقبات هيكلية تقف عائقاً أمام تطوره ورفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية، كما حولت سوق الأسهم إلى سوق قصيرة الأمد أي سوق مضاربية، حيث إن 80 في المائة من الصفقات اليومية هي مضاربات". وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن معظم المعنيين بأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم يتفقون على أن أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة تعتبر العمود الفقري لقيام سوق أسهم تتمتع بالكفاءة والفعالية والاستقرار. وتابع "معظم أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة لسوق الأسهم السعودية ليست كافية، كما أنها قديمة ولا تواكب التطورات، التي طرأت على الاقتصاد السعودي، وهناك نقص واضح في المعلومات والبيانات والتحليل عن سوق الأسهم السعودية وقطاعاته، وعن أداء الشركات المدرجة فيه، حتى إن توفرت بعض المعلومات فهي لا تتمتع بالشفافية". وأكد الدكتور خالد البسام أن سوق الأسهم السعودية تعاني فراغا مؤسساتيا، لذلك فإنه من الضروري اتخاذ خطوات سريعة لملء هذا الفراغ وتطوير الكيان المؤسساتي للسوق. وقال "تعتبر أسواق الأسهم أكبر الأسواق المالية وأهمها وأكثرها جذباً للاستثمار في معظم دول العالم، كما أنها أكثر الأسواق نموا في العالم، لأن التمويل فيها يعتبر الأقل تكلفة بين الأسواق المالية الأخرى. كما أن التمويل من خلال هذه الأسواق يعتبر تمويلا طويل الأمد". وتطرق البسام إلى كيفية أن تصبح سوق الأسهم ذات كفاءة عالية، وشرح ذلك بقوله "أسواق الأسهم ذات الكفاءة العالية هي الأسواق التي تنعكس من خلالها المعلومات والبيانات وكل القرارات الإدارية والمتعلقة بالاقتصاد والسوق والشركات المدرجة فيه على أسعار الأسهم إيجابا وسلبا، صعودا وهبوطا، فيكون ارتفاعها إيجابيا وانخفاضها سلبيا، وذلك فور تلقي السوق تلك المعلومات والبيانات". وأردف "عندما تكون سوق الأسهم عالية الكفاءة، فإن العائد المتوقع من تداول الأسهم فيها يتساوى مع العائد الخالي من المخاطرة مضافا إليه نسبة معينة تمثل علاوة الإصدار، على أن درجة المخاطرة في الاستثمار في لأسهم تنخفض إلى مستويات متدنية جدا في سوق ذات كفاءة عالية في الأمد الطويل". وشدد الدكتور خالد على أن العديد من الدول سارعت إلى رفع كفاءة وفعالية أسواق أسهمها من خلال تطوير البنية التشريعية من أنظمة ولوائح وآليات تنفيذ ورقابة لأسواقها، وتوفير الكم الكافي من المعلومات والبيانات بدرجة عالية من الشفافية.