السعودية تصنع 160 شاحنة خفيفة شهرياً مطلع 2014
كشفت مصادر موثوقة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، عن أن مصنع ''إيسوزو'' وهو استثمار سعودي ياباني لصناعة السيارات في السعودية يخطط لإنتاج ما بين 140 إلى 160 شاحنة شهريا من الشاحنات الخفيفة مطلع العام المقبل.
وأبلغت المصادر ''الاقتصادية'' أن مصنع ''إيسوزو'' الذي دشنه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام كانون الأول (ديسمبر) من عام 2012م، ينتج حاليا نحو 50 شاحنة شهريا، وأن الإنتاج التجاري للمصنع وصل إلى 200 شاحنة حتى الآن.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت المصادر إن استثماراً سعودياً إماراتياً في المدينة الصناعية الثانية بالدمام قد بدأ الإنتاج التجريبي الآن لتصنيع الرافعات الشوكية، متوقعة أن يبدأ الإنتاج التجاري للاستثمار المشترك خلال الشهرين المقبلين.
إلى ذلك، يرى مختصون في القطاع الصناعي، أن الاستثمارات السعودية اليابانية من جهة والإماراتية من جهة أخرى تشكل دعما للصناعة في السعودية، في حال تم تبني استراتيجية تقوم على صناعة قطاع السيارات وأجزائها في المقام الأول، ثم الانتقال فيما بعد لمرحلة صناعة سيارات متكاملة في السعودية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، أن الاستثمارات ستشكل دعما لهذه الصناعة في حال وجدت مزيدا من الدعم والمساندة من قبل الجهات المعنية بقطاع الصناعة، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بتبني استراتيجية تقوم على صناعة قطع غيار السيارات وأجزائها في المقام الأول.
وأضاف: البداية الآن في هذا المجال تتمثل في تجميع السيارات، ولكن الوزارة والهيئة تطمحان إلى أن تبدأ مرحلة التصنيع الفعلي لأجزاء السيارات محليا دون الحاجة لاستيرادها بغرض التجميع.
من ناحيته، قال لـ ''الاقتصادية'' سلمان الجشي عضو اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية، إن هناك حاجة لإنشاء مجمع متكامل يضم سلسلة صناعات لإنتاج العديد من قطع الغيار التي تدخل في صناعة السيارات.
وأشار إلى أن الشرقية وبفضل وجود عدد من الشركات التي لديها منتجات تدخل في صناعة السيارات، يمكن أن تكون مركزا لقيام هذا المجمع. وأضاف: الأمر فقط يحتاج إلى أن تتبنى وزارة التجارة والصناعة هذه الصناعة، من خلال رسم خريطة طريق لها، حتى تشكل نواة لصناعات تجميع السيارات.
ولفت إلى أن ما تشهده المدينة الصناعية الثانية في الدمام، على سبيل المثال، ما هو إلا مجرد تجميع للسيارات التي يتم استيراد قطعها أو أجزاء منها من الخارج. في حين أنه من المفترض أن تُصنع في السعودية التي تمتلك إمكانيات لتحقيق ذلك، داعيا ''التجارة'' إلى تحديد طبيعة الصناعات المطلوبة، ويترك للقطاع الخاص فرصة تصنيعها محليا.
إلى ذلك، يرى المهندس عبد الله الربيعان رئيس اللجنة الوطنية للتكامل الصناعي في مجلس الغرف السعودية، أن تأسيس تجمعات صناعية خاصة بصناعة السيارات يعد استثماراً حقيقياً، يتناسب مع برنامج السعودية في مجال التصنيع.
في المقابل، يدعم يوسف المجدوعي، عضو لجنة السيارات في غرفة الشرقية ما ذهب إليه الربيعان، بأن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تصنيع قطع الغيار والأجزاء المكملة للسيارة التي لا تحتاج إلى تقنيات عالية مثل تصنيع مقاعد السيارات، والإطارات، والأبواب وغيرها من الأجزاء الأخرى التي تستطيع المصانع الوطنية تصنيعها محليا.
أضف تعليق