أكد لـ "الاقتصادية" مدثر عبد الرحمن، وزير المالية والاستثمار في ولاية نهر النيل السودانية، توصل حكومة بلاده أخيرا إلى تسوية لخلافات بين مواطنيها ومستثمرين سعوديين بشأن زراعة واستصلاح الأراضي التي يمتلكها مواطنون سودانيون، وذلك بتخصيص 25 في المائة من قيمة المحصول الزراعي في الأرض للمواطن السوداني، وتذهب النسبة المتبقية وهي 75 في المائة إلى المستثمر السعودي.
يأتي تدخل الحكومة السودانية بعد استعصاء زراعة الأراضي على مواطنيها، بسبب التكاليف الباهظة التي تحتاج إليها زراعة الأرض.
وقال: إن المشكلة التي تواجه الحكومة حاليا البنية التحتية، إذ إن كثيرا من المستثمرين السعوديين يشتكون من ضعف البنية التحتية للاستثمار، مثل شبكات الطرق والكهرباء التي تحتاج إلى تطوير باستمرار.
وأكد الوزير السوداني وجود تكامل في الاستثمارات بين السعودية والسودان، وقال: "نحن في ولاية نهر النيل جهزنا أراضي استثمارية للمستثمرين السعوديين ، وهناك شركات جاهزة للتعاون وتبادل الخبرات مع المستثمرين السعوديين في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وإنتاج اللحوم".
وتابع مدثر عبد الرحمن قائلا: "عقدنا اتفاقيات مع الجانب السعودي بهذا الخصوص، ولنا في ولاية نهر النيل تجارب وخبرات كثيرة بالتعاون مع مستثمرين عرب، ولدينا في ولاية نهر النيل 14 شركة سعودية تعمل في الزراعة، والصناعة، والخدمات، بقيمة استثمارية تبلغ ملياري دولار، إذ توجد أربع شركات لمستثمرين سعوديين لديها مصانع أسمنت تعتبر الأكبر في المنطقة، وفي مجال الزراعة هناك شركتا الراجحي الدولية الزراعية، وتالا".
وكشف عن تنظيم جديد لشبكات سكة الحديد في ولاية نهر النيل، حيث عرضت الولاية على المستثمرين السعوديين إنشاء شبكة متكاملة لسكة الحديد في المنطقة، بالتعاون مع شركات صناعية كبيرة في السودان، تساعدهم على نقل موادهم وخدماتهم من داخل المصانع إلى المناطق والمدن الأخرى.
وكان مئات السودانيين في شرق الخرطوم قد تظاهروا في نهاية الأسبوع الماضي ، احتجاجا على قرار حكومي ببيع أراضٍ زراعية لمستثمرين خليجيين، مطالبين الحكومة بمنحهم الأراضي بدلا من بيعها للمستثمرين الخليجيين، الذين يخططون لإقامة مشاريع زراعية حديثة في السودان.
