في رده على سؤال لـ''الاقتصادية'' أكد الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة، أن هناك تنسيقا بين القطاعات الصحية بخصوص مشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، لافتاً إلى أنه سيطبق تدريجياً بعد توحيد المعايير.

وبين الدكتور الربعية في لقاء صحافي على هامش ''المؤتمر الدولي للصحة الإلكترونية'' أمس، أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لوضع معايير وطنية للصحة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه عند اكتمالها سيكون هناك نظام وطني للصحة الإلكترونية ينسق وينظم عمل الإجراءات الصحية بين كل القطاعات الصحية، سواء العامة أو الخاصة.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد عديدا من البرامج التي تهدف إلى الوصول إلى نظام صحي مترابط تقنياً على مستوى التطبيق السريري والإداري والمالي، وغيرها من التطبيقات المهمة للرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية للصحة الإلكترونية ضمن خططها الاستراتيجية وأحد أركانها المهمة للوصول إلى الخطة الشاملة للحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الوزارة نفذت ما يزيد على 76 برنامجاً لتوفير البيانات وإمكانية تبادلها إلكترونياً بين القطاعات الصحية المختلفة التي تسعى من خلالها لنقل التقنية إلى مرافقها كافة.

من جانب آخر، أشار الدكتور محمد خشيم، نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، إلى أن المؤتمر يسعى إلى تقديم رؤية واضحة حول الفكرة من وراء استراتيجيات الصحة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة وكيف تظل الوزارة في الطليعة، وأن تحافظ على دورها الريادي على المستوى الدولي في تقديم أفضل الخدمات الصحية الحالية والمستقبلية.

فيما بيّن عبد الله الوهيبي، المشرف العام على تقنية المعلومات في وزارة الصحة، أن المؤتمر سيعرض الأهداف الاستراتيجية للصحة الإلكترونية التي تتسم بالشمولية، وما لديها من خطط فريدة من نوعها في المنطقة، وبما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وسهولة الوصول للخدمات وتحقيق أعلى قيم الجودة، وبما يحقق مستقبلا واعدا وزاهرا لمشروع الصحة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه القطاعات الصحية السعودية، مثل: توحيد المعايير وبناء الكوادر السعودية المؤهلة في مجال الصحة الالكترونية ونقل المعرفة وتوطينها، إضافة إلى ضرورة العمل بمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة عملية التطوير.