تنظيم جديد لمراكز بيع المنتجات الزراعية والحيوانية

حددت الشؤون البلدية والقروية في السعودية ضوابط التراخيص لمراكز توزيع المنتجات الزراعية وبيعها، تضمنت جوانب عدة تراعي اعتبارات التخطيط العمراني، وبما يتناسب مع هذا النشاط التجاري؛ كونه ذا طبيعة خاصة. وجاء من ضمن التنظيمات التي أطلعت ''الاقتصادية'' عليها، أن يتم إنشاء هذه المراكز على مساحات كبيرة من الأراضي، على أطراف المدن وعلى محاور الطرق الرئيسة أو الإقليمية، وذلك في منطقة حد حماية التنمية أو خارج حد حماية التنمية. وترتبط هذه المراكز هي مرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني غير الحي، وتتخصص بعملية توزيع وتصريف المنتجات الزراعية والغذائية على القطاعات المختلفة سواء الأفراد والشركات وغيرها. وأكدت مصادر ''الاقتصادية''، أنه تم إبلاغ الأمانات وبلديات المحافظات كافة التابعة لها بهذه الشروط، كما أنه سيسمح بإقامتها داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية دون الارتباط بالمراحل الزمنية؛ كونها ذات طبيعة خاصة. وأضافت المصادر، أما في حالة عدم توافر أراض مناسبة داخل مراحل التنمية أو منطقة التنمية فيسمح بإقامتها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية خارج منطقة حماية التنمية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وذكرت، أن يشترط في مواقع مراكز بيع وتوزيع المنتجات الزراعية، ألا يتعارض استعمالها مع استعمال الأراضي المحيطة، وإعداد مخطط تنظيمي للموقع على ألا يقل عرض أحد شوارعه المحيطة عن 25 متراً مع ربطه بشبكة الشوارع الإقليمية. وأن يكون بعيداً عن المناطق الصناعية بمسافة لا تقل عن كيلومترين.