أخبار اقتصادية

23 شركة سعودية تتعثر في مصر

23 شركة سعودية تتعثر في مصر

علمت ''الاقتصادية'' أمس من مصادر مطلعة، أن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة تسلم أمس الأول ملفا كاملا عن مجمل المشاريع الاستثمارية السعودية في مصر، بعد أن أمر بتشكيل لجنة متابعة مصغّرة، مكوّنة من عبد الله النفيسة مدير عام التجارة الخارجية في الوزارة، ومحمد الحيزان القنصل التجاري في القاهرة، والدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري. ووفقا للمعلومات التي اطلعت عليها ''الاقتصادية''، فقد أعدت اللجنة المصغّرة ملفا عن المشاريع السعودية في مصر، وطبيعة استثماراتها، والعوائق التي تواجهها. وتكشف المعلومات عن وجود 23 شركة ومؤسسة سعودية متعثرة في مصر، نتيجة عوائق تحول دون استمرار استثماراتها، في ظل وجود 33 عائقا تواجهها تلك الشركات والمؤسسات. وتشير المعلومات إلى ضخ القطاع الخاص السعودي استثمارات بنحو 2.3 مليار ريال في سبعة قطاعات، تتضمن الصناعة، والإنشاءات، والخدمات، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتمويل. وتسعى وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوزيرها الدكتور توفيق الربيعة إلى حل مشاكل القطاع الخاص السعودي في مصر، حيث أكد، خلال الاجتماع الوزاري للجنة السعودية - المصرية المشتركة في الرياض، وجود 30 قضية استثمار متعثرة، حُلّت عشر منها وبقيت 20 قضية. واستحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات، حيث استثمرت 76 شركة ومؤسسة صناعية ما قيمته 1.1 مليار ريال، في حين استثمرت 79 شركة ومؤسسة في قطاع الإنشاءات نحو 626 مليون ريال. واستحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأعلى في عدد الشركات الذي بلغ 173 مؤسسة وشركة، بحجم استثمارات يبلغ 412 مليون ريال. كما تشير المعلومات إلى وجود 40 شركة زراعية تستثمر في مصر ما قيمته 187 مليون ريال، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 54 شركة ومؤسسة باستثمارات تبلغ 21 مليون ريال، في حين ساهم المستثمرون في قطاع السياحة بـ 19 شركة ومؤسسة بقيمة 11 مليون ريال. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العامين الماضيين 20 مليار ريال، وذلك رغم الظروف التي مرت بها مصر، حيث هناك ثمة فرص واعدة لزيادة هذا الرقم. وقال الدكتور الربيعة في سؤال ''الاقتصادية'' على هامش الاجتماع الوزاري للجنة السعودية - المصرية المشتركة الأسبوع الماضي، إن قيمة الاستثمارات السعودية التي ما زالت تواجه مشكلات تبلغ نحو خمسة مليارات ريال، متوقعا حل هذه القضايا في الأيام المقبلة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية