الغيث يطالب المحكمة بسجن العريفي وتغريمه 3.5 مليون ريال
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، طلب في دعواه التي قدمها للمحكمة الجزائية في الرياض أمس، بسجن خصمه الدكتور محمد العريفي ست سنوات وغرامة 3.5 مليون، على خلفية إعادة نشر تغريدة لقصيدة انتقصت من "الغيث"، مستنداً إلى عدد من المواد القانونية.
يأتي ذلك وسط حضور مكثف من وسائل الإعلام في المحكمة الجزائية أمس، لمتابعة القضية المرفوعة من الدكتور عيسى الغيث ضد خصمة الدكتور محمد العريفي، على خلفية إعادة تغريدة قصيدة انتقصت منه، وصدم الحضور بطلب محامي العريفي بأن تكون الجلسة مغلقة.
وقالت المصادر إن دعوى الغيث التي سلمها للقاضي التي لم تتجاوز صفحتين تضمنت ثلاثة مطالب، حيث طلب من القاضي تكليف الادعاء العام بالتحقيق مع الدكتور محمد العريفي وصنهات العتيبي، لمعرفة كاتب القصيدة، وتقديم دعوى عامة ضد الثلاثة، وإحالة القصيدة التي نالت من "الغيث" لعدد من المختصين في قسم الأدب والبلاغة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وذلك لإعداد تحليل وتقرير مفصل عما احتوته القصيدة، وهل هناك إساءة من عدمها.
وأضافت المصادر أن ثالث مطالب الغيث تعلقت بسجن العريفي وتغريمه، مستنداً إلى عدد من اللوائح النظامية المتعلقة بالتجاوزات الإلكترونية، إضافة إلى التشهير وانتهاك حياته الخاصة.
وأكدت المصادر أن المحكمة الجزائيه في الرياض نظرت لملابسات القضية التي رفعها الدكتور الغيث ضد خصمه الدكتور محمد العريفي على خلفية إعادة نشر تغريدة لقصيدة انتقصت من "الغيث"، وقبلها القاضي وسجلها نظامياً من ضمن القضايا التي سيفصل فيها، وحدد لها موعدا للاستماع لمحامي العريفي الشهر المقبل.
وقالت المصادر إن محاميين ووكيلا للدكتور العريفي تسلموا نسخة من دعوى "الغيث"، لكي يتم الرد عليها في الجلسة المقبلة. وكان العريفي قد كلف شركة الزامل والخراشي للمحاماة، باتخاذ اﻹجراءات النظامية بحق من أساء ويسيء له في وسائل اﻹعلام، قنوات وصحف ومواقع وصفحات وغيرها.
يأتي ذلك وسط تأكيد الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، وقاضي محكمة الاستثمار العربية وأستاذ الفقه المقارن، أنه مستمر في ملاحقة الشتامين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأن قضيته ضد خصميه الدكتور محمد العريفي وعبد الله الداود ليست الأخيرة.
ولم يمانع الغيث خلال حديثه لـ "الاقتصادية" في التنازل عن خصمه بعد إصدار حكم القضاء على العريفي، مشترطاً حذف الرتويت المسيء في تويتر، وكتابة تغريدة اعتذار بصيغة يتم الاتفاق عليها، تتضمن التعهد بألا يسيء إليه مرة أخرى، أو لأي مسلم.
وكان الغيث قد منح العريفي مهلة للاعتذار، لكن الأخير لم يستجب، ويستند الغيث في مقاضاته إلى نظام جرائم المعلوماتية.
وأشار الغيث إلى أنه تم تبليغ العريفي رسمياً عن موعد الجلسة اليوم، وأن أحد أبنائه وقع على محضر الحضور، مبيناً ترحيبه بما يصدر به القضاء، ومؤكداً احتسابه في رفع مثل هذه القضايا المسكوت عنها، وأنه استطاع خلال الفترة الماضية أن يقود حملة لمكافحة الشتم والتعرض لأعراض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً ذلك بـ"المنكر".
وأفصح عضو مجلس الشورى عن نيته في مقاضاة عشرة مشاهير من الدعاة والكتاب وصحيفتين إلكترونيتين تعرضتا له بالشتم والافتراء والتشهير، وأن كثرة المسيئين والشتامين في تويتر وازديادهم يوما بعد آخر، دعاه للرجوع للقضاء، حيث يرى أنه لا يجوز السكوت عنهم، إضافة إلى نوع الشتائم التي وصلت إلى حد تكفير الأشخاص والتحريض عليهم وتأليب الشأن العام.
وقال الغيث: "نذرت نفسي للاحتساب في مكافحة الشتامين والطعانين في أعراض الناس، لأكافح زاعمي الاحتساب الذين ينتهكون حرمات الله باسم الاحتساب، فأنا أقوم بخدمة كبيرة للمجتمع، ولن أقف إلا أن عندما ينزل سقف السب في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأرجع الغيث ما يحدث من سباب وتطاول في مواقع التواصل الاجتماعي إلى انقلاب القيم والمبادئ والمفاهيم، حيث صار المنكر والبغي معتاداً ومناصراً، في حين صار المعروف ومنه التحاكم الحضاري إلى القضاء الشرعي محل الاستنكار والاستهجان.
أضف تعليق