تدريب المعلمات على اكتشاف حالات العنف ضد الأطفال

طالب الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان باتخاذ الحلول العاجلة لمواجهة العنف ضد الطفل، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة والعيادات الطبية والمستشفيات وأجهزة الإعلام المختلفة، والأجهزة المعنية الأخرى ذات العلاقة، وعدم التقصير أو التساهل في معالجة حالات العنف والأسباب المؤدية له، داعياً المؤسسات الحكومية المعنية إلى تكثيف حملات التوعية بحقوق الأطفال وآليات حمايتهم والتبليغ عمن يسيء إلى طفولتهم البريئة. وأكد لـ ''الاقتصادية'' ضرورة معالجة مسببات العنف ضد الأطفال والتصدي لها، كونها تشكل انتهاكاً لحقوق فئة من فئات المجتمع وتهديداً لمستقبل الأجيال المقبلة، مشدداً على أهمية اتخاذ أقصى العقوبات تجاه المسيئين والمنتهكين لحقوق الأطفال؛ مبرراً ذلك بأن هذه الفئة لا تُجيد التعبير بالقدر الكافي عن الانتهاكات التي قد تطولها، كما أنهم لا يمتلكون القدرة الكافية للدفاع عن أنفسهم. وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان: ''إن الهيئة بصدد إقامة دورات تدريبية للإداريات والمعلمات في مدارس تعليم البنات تهدف إلى توعيتهن وتعريفهن بأهمية اكتشاف الحالات الخاصة بالعنف الذي يتعرض له بعض الأطفال من خلال تأهيلهن وتزويدهن بالمعلومات التي تساعدهن على معرفة مثل تلك الحالات وضرورة التفاعل معها والتبليغ عنها من منطلق الحد من هذه الحالات والتضييق على مرتكبيها''. وشدد على أهمية الرعاية اللاحقة للمعنفين وإلى أهمية مواجهة العنف ضد الطفل من خلال الوقاية منها وتوعية المجتمع بكافة فئاته بقضية العنف الممارس ضد الأطفال، مؤكداً أن المسؤولية الشرعية والنظامية في حماية الأطفال تقع على عاتق جميع قطاعات المجتمع والأفراد على حدٍ سواء، وبين أن قضية إهمال الآباء لأبنائهم أو الاعتداء عليهم منهم أو من غيرهم لا تعفيهم من المساءلة والمحاكمة والعقوبات الرادعة, والبحث عن مصلحة الطفل في العناية والرعاية الاجتماعية والنفسية والمعيشية. وأوضح الدكتور العيبان أن هيئة حقوق الإنسان تعتبر قضايا الأطفال من أهم أولوياتها لذا تلتزم بدراسة الحالات التي ترد إليها، مبيناً أن الهيئة تسهم في متابعة ومعالجة العديد من حالات العنف ضد الأطفال وحماية حقوقهم والتصدي لما يتعرضون له بالتعاون مع الجهات الرسمية، والتي تؤكد الهيئة على أهمية دورهم في التصدي لمثل هذه الممارسات المرفوضة. وقدم شكره لعدة جهات منها مرفق القضاء والشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام والحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري والذي يقدم جهودا مشكورة في هذا المجال, إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأخرى ذات العلاقة بمختلف احتياجات الطفل.