Author

غرامات الإقامة .. والفترة الانتقالية

|
بعد حديث وزير العمل في برنامج ''الثامنة'' عن مشكلات العمل وقرار خادم الحرمين الشريفين بوقف حملات التفتيش حتى تصلح المنشآت والأفراد والوافدون أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، ارتاح الناس ودبت الحياة مرة أخرى في المدارس والمصانع والطرقات. ولا أعلم متى تبدأ مهلة الأشهر الثلاثة، هل هي من تاريخ صدور التوجيه الملكي، أم هي من تاريخ إتمام الإجراءات والإعلان عنها للجميع، فإذا كانت الأولى فإن الفترة يجب ألا تحسب منها لأن وزارتي العمل والداخلية لم تتفقا على الخطوات الإجرائية والقانونية لتنفيذ القرار ليومنا هذا ولم يعلناها للجميع حتى موظفيهم، وأي محاولة منهما لتنفيذ القرار من تاريخ صدوره اعتداء على فترة السماح التي هي من حق الوافدين وحق المنشآت. وأتساءل: هل مكاتب العمل في جميع أنحاء المملكة قادرة على إنجاز معاملات المتقدمين لها يوميا؟ وهل مكاتب الجوازات قادرة على مجاراة الطلبات؟ إنني أكاد أن أجزم أن جوازات جدة لا تستطيع أن تنجز مئات الآلاف من المتقدمين لضيق المكان وقلة الموظفين وبطء الأجهزة وكثرة المراجعين، وهذا أولا، والله يرحم أيام الفريق أسعد عبد الكريم عندما كان يأخذ المعاملات أثناء فترة التصحيح السابقة ولا ينجزها، بل يضعها في أكياس ويعطي المراجع رقما يراجع به بعد أيام عدة ولا يأتي الموعد إلا والمعاملات جاهزة، أما اليوم فالموظف يريد أن ينجز كل المعاملات وأنت واقف أمامه، وهذا يسبب ربكة وحرمان كثير من المراجعين المنتظرين دورهم للرجوع في اليوم الثاني والثالث لأنهم لا يصلون إلى الموظف إلا وقد انتهى الدوام. على الجوازات أن تعطي المراجعين أرقاما للمراجعة حتى لو أنجزت معاملاتهم بعد فترة الأشهر الثلاثة وأن تفتح مواقع في المراكز التجارية لتسلم المعاملات. الوافدون حائرون وكذلك المنشآت لا يمكن لوزارة العمل أن تعمل دون تجاوب الجوازات وفهمهما بالمتغيرات والظروف الخاصة التي نحن فيها. نأمل أن تصدر وزارة الداخلية تعليمات واضحة للجوازات بالتنسيق مع متطلبات وزارة العمل في هذه المرحلة، فليس من حق موظف الجوازات أن يطلب شهادات المهنة أو غيرها وأن يرفض تعديل المهنة في الإقامة الجديدة ما دام وزارة العمل قد وافقت على ذلك، هذا ليس من اختصاصها، بل تعطيل لمصالح الناس. الجوازات تغرم الوافد 500 ريال إذا تأخر عن تجديد إقامته، لكن ماذا يفعل الوافد إذا كان كفيله خارج المملكة أو يحتاج الكفيل إلى تجديد رخصة مزاولة المهنة أو رخصة المحل أو إصدار شهادة أن مقره في مبنى تجاري وليس سكنيا والأمانات لم تصدر هذه الشهادة، ما ذنب الوافد أن يدفع غرامة من عرق جبينه في تقصير لا ذنب له فيه ولا يستطيع أن يفعل شيئا حياله، حيث إن المتسبب هي المنشأة أو صاحب العمل ولا حيلة له إلا دفع الغرامة أو فوات فرصته بتجديد الإقامة في فترة المنحة الملكية. ما ذنب الوافد إذا كان صاحب العمل لم يوظف مواطنين كفاية وجعل منشأته تقع في النطاق الأصفر.. كيف نعاقبه؟ إن برنامج نطاقات لا يضيف العاملين السعوديين الجدد إلى حساب المنشأة إلا بعد مضي 13 أسبوعا لتسجيلهم في التأمينات، فما ذنب الوافد إذا انتهت إقامته في هذه الفترة و''العمل'' لا تسمح له بتجديد إقامته أو نقل كفالته؟ هل نضيع عليه المكرمة الملكية؟ حتى هو أو زوجته لا يستطيعان مراجعة المستشفيات إلا في حالة الطوارئ لأن إقامته منتهية وكأنه مجرم فاقد الإنسانية. مطلوب من وزارتي الداخلية والعمل مراجعة الكثير من التعليمات العامة لوقفها في هذه الفترة الانتقالية وربما بعدها إلى أن تصحح الأمور. مطلوب إصدار قرار بإلزام الجوازات بعدم فرض غرامة تأخير على الوافدين ممن تقع منشآت أصحاب العمل في النطاق الأحمر والأصفر، بل تؤخذ من صاحب العمل إذا رغبتم، وكيف تؤخذ الغرامة إذا كان المراجع قد دفع الرسوم وأودعها في حسابكم قبل انتهاء صلاحية الإقامة؟ نحتاج إلى خروج الجوازات و''العمل'' بشرح الإجراءات والآليات ليفهمها الوافد وصاحب المنشأة.
إنشرها