5000 دجاجة فاسدة معروضة للبيع يوميا في الرياض

أبلغت "الاقتصادية" جمعية حماية المستهلك أنها جمدت كل فروعها في المملكة بشكل مؤقت، وذلك لعدم توفر السيولة الكافية التي تجعلها تقوم بتسيير أعمالها. وتعود تلك الضائقة المالية - بحسب الجمعية - إلى تخلف الغرف التجارية الصناعية عن دفع حصة جمعية حماية المستهلك من إيرادات رسوم التصاديق التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء وتقدر بـ 10 في المائة من الرسوم. وقال الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك إنه تم تجميد أعمال فروع الجمعية وأنشطتها في المملكة مؤقتا، ويتم فقط استقبال الشكاوى في مكتب جدة والشرقية، التي بدورها تحيلها للرياض, نتيجة لامتناع الغرف عن الدفع, وقال إن الجمعية كسبت قضية ضد "غرفة الرياض"، وتنتظر البت في القضية المرفوعة ضد "غرفة جدة", وفي حال كسبها، فإن جميع الغرف ستلتزم بعملية الدفع. وتوقع التويم أن يتم الانتهاء من المشاكل المالية مع الغرف التجارية، التي ترفض أن تدفع حقوق جمعية حماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر, مشيرا إلى أن المستحقات تتجاوز الـ 50 مليونا, وهي كفيلة بأن تساعد جمعية حماية المستهلك في القيام بكل برامجها وأنشطتها في سبيل حماية المستهلك ضد أي أمر تجاري مخالف, موضحا أن الجمعية قدرت ميزانيتها للعام الحالي بنحو 20 مليون ريال. على صعيد آخر، قال رئيس الجمعية إن الجولات الميدانية وعملية مسح الأسواق في العاصمة الرياض كشفت عن ثلاجات تبيع الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي بمعدل خمسة آلاف دجاجة يوميا وتمت إحاطة أمانة منطقة الرياض بذلك، التي اتخذت الإجراء اللازم بحق المخالفين، إضافة إلى قيام الجمعية بمسح ميداني في عدد من أسواق السمك في المملكة ترتب عليها لفت الأنظار إلى حجم الغش والتدليس الذي وصل في بعض الأسواق إلى 70 في المائة، وتحريك الجهات المختصة للاهتمام بالموضوع, والكشف عن محال تبيع فساتين نسائية للسهرة بنسبة تزيد على ألف في المائة عن المحال المجاورة المماثلة, إضافة إلى تزوير علامات تجارية عالمية، وقد تمت إحاطة وزارة التجارة بذلك وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وأشار التويم إلى أنه تم تدشين 34 مركزا منبثقاً من الجمعية وتتضمن كل التخصصات, مشيرا إلى أن الجمعية انتهت من دراسة إنشاء مختبرات نوعية تخدم المستهلك, وسيتم البدء فيها في حالة الموافقة عليها وتوفر السيولة النقدية لإنشائها.