رئيس اللجنة الوطنية لـ"الاقتصادية": الإمارات ومصر الأقرب لتغطية نقص الأسمنت

قال الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، إن الإمارات ومصر هما الخياران الأقرب لتغطية النقص من الأسمنت في السوق السعودية، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد التواصل مع وزارة التجارة، لدراسة أنسب الخيارات لاستيراده تنفيذا للأمر الملكي القاضي بإلزام المصانع المحلية بسرعة استيراد 10 ملايين طن من الأسمنت.
ويعتقد المقرن في تصريح لـ "الاقتصادية"، أمس، أن الكميات المطلوبة للاستيراد يصعب توافرها بشكل عاجل، خاصة أن الأمر يتطلب معرفة مستوى أسعار الأسمنت في الدول المراد الاستيراد منها، ومدى مناسبة هذه الأسعار للمستهلك المحلي، وقدرة الشركات على توفير السيولة اللازمة لشراء هذه الكميات.
وأضاف "في حال تم تحديد الدولة التي سيتم الاستيراد منها، فإن ذلك قد يستغرق وقتا لحين وصول هذه الكميات، سواء عن طريق البواخر والسفن أو الشاحنات للسوق السعودية، إلا أنه عاد يؤكد على قدرة شركات الأسمنت الوطنية، على تنفيذ عملية الاستيراد للكميات المستهدفة لكل شركة، بأنسب الطرق وأفضل الأسعار، خصوصا أن العديد من الأسواق تشهد فائضا كبيرا من الأسمنت، وبناء على الخبرات الطويلة لديها في مجال الاستيراد.
وتابع: شركات الأسمنت بمقدورها استيراد كميات محدودة بشكل مباشر في الوقت الحالي عن طريق الاستيراد، فيما ترجح مصادر في القطاع أن توزع عملية استيراد الكميات المستهدفة وفقا لخطة زمنية، تنفذها الشركات السعودية، وبما يحقق وفرة للمنتج في السوق المحلية.
وأوضح المقرن أن حجم الاستهلاك المحلي غالبا ما يتراجع في فترة الصيف، إلا أن الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران (يونيو) من كل عام تشهد زيادة في الطلب، وهي الفترة التي تصادف إعلان الميزانية العامة للدولة.
وقدر المقرن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت المحلية بنحو خمسة ملايين طن شهريا، في حين الطلب في السوق المحلي في حدود يتجاوزه بنصف مليون طن، أي هناك زيادة في حدود 10 في المائة نتيجة النمو الكبير في المشاريع الإنشائية المنفذة.
وعاد المقرن ليشير إلى أن إنشاء أربعة مصانع جديدة لإنتاج قرابة 12 مليون طن سنويا، يحتاج إلى وقت، بيد أن السعودية لديها الإمكانيات الكبيرة التي تجعلها تُسرع في إنشائها، من حيث توافر المواد الخام والوقود.