الحكومة الفرنسية تعلن استعدادها لدعم الاستثمارات السعودية

افتتحت أمس أعمال المنتدى الأول للأعمال السعودي - الفرنسي في باريس بمشاركة خمسة وزراء من البلدين، ثلاثة وزراء فرنسيين، ووزيرين سعوديين هما الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وهاشم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة. وكان أبرز المشاركين عن الجانب الفرنسي وزراء المالية بيار موسكوفيتسي، والتجارة الخارجية نيكول بريك، والنهوض الإنتاجي أرنو مونتيبروج الذي قال في الافتتاح: ''أريد أن أقول لأصدقائنا السعوديين إنكم مكان حفاوة وترحيب في فرنسا، فالحكومة الفرنسية تتابع باهتمام شديد خياراتكم وهي على استعداد لمساعدتكم، وهذه رسالة الحكومة للمنتدى''. وأفصح وزير المالية الفرنسي عن رغبة بلاده في مزيد من الاستثمارات السعودية في فرنسا سواء كانت استثمارات في المجالين الصناعي أو المالي. #2# #3# من جهته، قال الدكتور توفيق الربيعة: إن السعودية تستقبل باهتمام كبير كل الاستثمارات الأجنبية. ويأتي حديث الربيعة رداً على ما أعلنه رئيس مجموعة أريفا للصناعات النووية لوك أورسيل عندما قال: إن الشركات الفرنسية تنتظر أن تعلن المملكة استدراج العروض لبناء المفاعلات النووية من الآن وحتى نهاية العام الجاري. وأضاف الربيعة أن فرنسا تعد شريكاً رئيساً للسعودية، حيث احتلت في عام 2012م المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول مصدرة للسعودية، كما احتلت المرتبة الـ 15 من بين الدول التي تصدر لها السعودية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012م مبلغ 44 مليار ريال بما يعادل تسعة مليارات يورو. وقال: في ظل انفتاح السوق بين البلدين ووجود الأنظمة التي تحمي المستثمرين فإن حجم التبادل التجاري ومستوى الاستثمارات يرقى إلى ما يتوافر لدى البلدين من إمكانات اقتصادية مهمة، وتوافر الفرص الاستثمارية الحقيقية الجادة. وأكد أن السعودية تتمتع بقاعدة صناعية في مجالات متعددة، وقطعت فيها خطوات متقدمة كصناعة الأغذية والبلاستيك والأسمنت والحديد، حيث وصلت هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن السعودية جادة في إيصال هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم من خلال العروض التي تقدم للسعودية من خلال مثل هذا المنتدى. وبيّن أن السعودية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية وغيرها من القطاعات من خلال تقديم التسهيلات الكثيرة والكبيرة في هذا الجانب، كما عملت السعودية على إحداث تعديلات جوهرية لدعم اقتصادها شملت جوانب مختلفة، منها تحديث وتعديل العديد من الأنظمة السياسية والإدارية والتجارية، وإنشاء أجهزة حكومية جديدة تتطلبها المرحلة المقبلة لدفع الحركة الاقتصادية، إضافة إلى التأكيد على الأجهزة الحكومية بأن تقوم بعملها وتطرح مشاريعها بنزاهة، وتدعم مسيرة التعليم بإحداث عدد من الجامعات في مختلف المناطق. بدوره، طالب رئيس مجموعة توتال النفطية الفرنسية كريستوف دو مارجوري بالتحالف مع الشركات السعودية لإنشاء شركات مشتركة تستثمر في المملكة. وقال رئيس الغرفة التجارية الفرنسية جان بيورلي إن الغرفة تعمل مع الشركات الفرنسية على إدخال الشركات السعودية سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة في استراتيجيتها للتنمية الدولية لما تتمتع به المملكة من إمكانات واسعة في المنطقة.