شركات «النقل» مهددة بالمثول أمام القضاء.. ودعاوى منتظرة بفسخ العقود
حذر مستثمرون في قطاع النقل من تفاقم أزمة القطاع في السعودية في ظل عزوف السعوديين عن الانخراط في هذه المهن، متوقعين أن تقف الشركات أمام القضاء خلال الصيف المقبل لعجزها عن تلبية المتطلبات القائمة عليها فيما يتعلق بعقود التوريد وغيرها.
وأشاروا إلى أن نسبة استقطاع الرسوم الحكومية من الهامش الربحي لشركات النقل، تقدر بنحو 30 – 40 في المائة، وهو الأمر الذي باتت معه الشركات تواجه عجزا مع هامش الربح في تحقيق استقرارها المالي، مما دفع بها لتتجه لتقليص حجم الأصول والاتجاه للاستثمار في أسواق أخرى كسوق العقار، أو البدء في دمج الشركات مع بعضها أو التحالف مع شركاء أجانب.
وتأتي تحذيرات المستثمرين في وقت علمت فيه ''الاقتصادية'' عن تحرك اللجنة الوطنية للنقل ومخاطبة لجان النقل الفرعية في جميع الغرف السعودية، والطلب منها والإجابة على تسع نقاط لعرضها على مسؤولين في وزارة العمل، التي حددتها في رؤية المستثمرين عن قرار الـ 2400 ريال، ومنها تحديد الجهات التي يواجهون معها معوقات معينة، صعوبة توافر السائق السعودي وتحديد الأجر الشهري له حال توافره، تحديد عدد الأسطول المتوقف عن العمل، مسببات ارتفاع الأجور.. وغيرها من المعلومات الأخرى.
وفي هذا الصدد قال الدكتور علي ناقور رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للنقل ''المعوقات التي باتت تواجه قطاع النقل هي معوقات كبيرة ومقلقة، وبدأت تأخذ بالقطاع إلى منحنى خطر سيدفع بالمستثمرين إما للإعلان عن إفلاسهم أو إقفال منشآتهم أو الخروج المبكر والاتجاه إلى استثمار آخر''، مشيراً إلى أن مساواة قطاع النقل بالقطاعات الأخرى في نسبة السعودة هو أمر لا يمكن تحقيقه، خاصة أن قطاع النقل أكبر القطاعات التي تشهد عزوفاً من قبل السعوديين عن العمل فيه كسائقين وفنيين.
وأوضح ناقور، أن قرار تصحيح وضع العمالة في السوق الذي أصدرته وزارة العمل أتى بشكل مفاجئ تسبب في دخول السوق في حالة من الإرباك، مقدراً حجم تعثر الشركات بسبب هذا القرار، يصل إلى نحو 60 في المائة من إجمالي الشركات العاملة في السوق، التي باتت غير قادرة على تسيير الرحلات نظراً لعدم وجود العدد الكافي من السائقين لديها.
ويتساءل ناقور عن الحل في تصحيح وضع الشركات من حيث العمالة، خاصة أن وزارة العمل أوقفت التأشيرات نظراً لوجود جميع شركات النقل في النطاق الأحمر، كما أن الجوازات لا تقوم بإجراءات نقل الكفالة لتلك الشركات بسبب النطاق أيضاً، مردفاً: ''مع الأسف الشديد هناك المعاهد المهنية تقوم بتخريج فنيين دون المستوى وبحاجة إلى تأهيل للعمل، وهم لا يرغبون أيضاً في الالتزام بأعمال الشركات ويريدون فقط الوظائف الحكومية''.
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للنقل، أن السوق تنتظر خلال فصل الصيف أزمة في قطاع النقل، التي بدأت ملامحها منذ نحو أسبوعين لتتصل مع تلك التي بدأت منذ تطبيق برنامج نطاقات، وقال: ''هناك أزمة كبيرة بدأت فيما يتعلق بعملية نقل البضائع، وهو ما سيجعل بعض الشركات تتخلى عن التزاماتها في التوريد وأخرى تغلق أبوابها''.
وتابع ناقور: ''القضاء في فصل الصيف سيلمس بداية وصول أولى القضايا المرفوعة ضد شركات النقل التي تخلت عن التزاماتها، التي ستكون مطالَبة بدفع الشروط الجزائية المترتبة عليها مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار''، مفيداً أن شركات النقل في الوقت الجاري باتت تدفع هامش الربح الذي تحققه لإطفاء الخسائر التي تراكمت على الشركات نظير تصحيح وضع عمالتها ولصالح الرسوم الحكومية التي أثقلت كاهلها.
من جهته قدر حسين بن دعجم عضو لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نسبة استقطاع الرسوم الحكومية من الهامش الربحي لشركات النقل، بنحو 30 – 40 في المائة، مشيراً إلى أنه يعمل في قطاع النقل للمحروقات، وأنه القطاع الذي يشهد الكثير من البيروقراطية في التعامل معه نظراً لحساسية الأمر واحتياجه إلى الاحتياطات اللازمة في ظل عدم وجود اللوائح التنظيمية أمام كل موظف حكومي ليستطيع من خلالها إنهاء إجراءات المستثمرين في القطاع.
وقال بن دعجم: ''المستثمرون في قطاع النقل باتوا يحققون الخسائر المادية عوضاً عن الهوامش الربحية التي يرغب المستثمرون في تحقيقها، فهم اليوم يوزعون تلك الهوامش ما بين رسم الـ 2400 ريال ورسوم تجديد الإقامة وكرت التشغيل وكرت المواصلات وكرت السيارة والأنظمة الأخرى في الدوائر الحكومية المختلفة، وذلك بجوار رواتب الموظفين السعوديين من المعقبين الذين لا بد أن يكونوا أكثر من شخص حتى يتمكنوا من تخليص أوراق تلك المنشآت لتؤدي واجبها''.
وأفاد بن دعجم بأن المستثمرين يواجهون مشكلة قائمة مع كل جهة حكومية على حدة، إذ إن كل جهة لديها إجراءاتها وتعليماتها التي تختلف عن الجهة الأخرى، وهو الأمر الذي سبب إرباكا لدى المستثمرين، وجعل منهم لا يعلمون الإجراءات التي يجب اتخاذها لتسير معها معاملاتهم وإجراءاتهم، وإن الأمور باتت تُحلّ بشكل شخصي أو علاقة شخصية.
وأشار بن دعجم إلى أن برنامج نطاقات تسبب في التأثير سلبا على قطاع النقل الذي يواجه عزوفاً من قبل السعوديين الذين لا يرغبون في شغل الوظائف فيه، وذلك بجوار عدم قدرة العاملين في القطاع على نقل كفالات العمالة أو تصحيح وضعهم، مبيناً أن الكثير من الشركات بدأت في الوقت الجاري في تقليص حجم توسعها في النطاق، وبدأت تبحث عن الاستثمار في قطاعات أخرى كالعقار.
وأفاد بن دعجم بأن قرار وزارة العمل القاضي بمنع العاملين من العمل لدى غير كفلائهم، تسبب في رفع أجور الأيدي العاملة في المؤسسات إلى نحو 70 – 80 في المائة، في ظل مطالبة العاملين الرسميين بتنفيذ تلك الطلبات أو منحهم تأشيرة الخروج النهائي، وهو ما جعل قطاع النقل يواجه أزمة حقيقية قد تتسبب في إغلاق بعض الشركات، لافتاً إلى أن هناك شركات بدأت الآن في التوجه لتتحالف مع بعضها أو مع شركاء أجانب في محاولة للخروج من الأزمة.
أضف تعليق