«العمل»: 600 ألف برماوي مرشحون لحل أزمة العمالة السائبة

أكد عبد المنعم بن ياسين الشهري مدير مكتب العمل في محافظة جدة أن الجالية البرماوية التي يصل تعدادها إلى 600 ألف شخص مرشحة بشكل كبير للقضاء على مشكلة العمالة السائبة في ظل التنظيمات الجديدة التي تجريها وزارة العمل والمهلة الملكية الممنوحة لأصحاب الأعمال بتصحيح أوضاعهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشدداً على أن الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة من أجل تحقيق التوازن في سوق العمل السعودي. وأشار خلال لقائه مع أصحاب الأعمال في ''غرفة جدة'' في حضور أمينها العام عدنان بن حسين مندورة ومساعده المهندس محيي الدين حكمي، ورئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة الدكتور سمير حسين، أنهم خلال قيامهم بحملات تفتيشية في الفترة الماضية اكتشفوا أن بعض المؤسسات الخاصة تحتاج إلى عمالة موسمية لأشهر محدودة الأمر الذي يدفعها إلى الاستعانة بالعمالة السائبة، وقال: تحدثنا معهم عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتقنين وضع الجالية البرماوية، حيث يتم احتساب كل أربعة عمال بعامل سعودي في نظام العمل، الأمر الذي شجعهم على الاستعانة بهم لتصحيح أوضاعهم، وهو ما يؤكد إمكانية أن تساهم هذه الجالية في حل مشكلة العمالة الموسمية أو (السائبة). وشدد الشهري على أن وزارة العمل عازمة على إنهاء جميع الإشكاليات في سوق العمل السعودي خلال 2013، حيث سيتم تطوير النظام الإلكتروني الموجود بحيث يسمح بتعاطي الجميع معه بسهولة، مؤكداً أنه تم تعميم النظام الجديد على مؤسسات القطاع الخاص حتى لا تكون هناك إشكاليات، ومن أجل استثمار المنحة الملكية الحالية بشكل مثالي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللوائح التي تساهم في تقنين أوضاع العمالة والتي رفعتها وزارة العمل إلى جهات الاختصاص وتنتظر الموافقة. من جانبه، دعا أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الإسراع بتصحيح أوضاع عمالتهم ليستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم، كما طالب الجهات المعنية بإيجاد آليات مرنة من شأنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الكفالات وتعديل المهن، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل، وبالتالي تحقيق المصالح والأهداف الوطنية المنشودة، مع ضرورة إصدار إحصاءات واضحة ودقيقة من قبل وزارة العمل تحدد من خلالها القطاعات المستهدفة بتوطين الوظائف والحجم الفعلي للعمالة الوطنية المطلوبة لشغلها. وقال مندورة: في الوقت الذي نطالب فيه أصحاب الأعمال بتسريع الخطى لتصحيح أوضاعهم.. فإننا نأمل من وزارة العمل تسهيل تصحيح أوضاع العمالة سواء في نقل الكفالات أو في تغيير المهنة أو السماح للعمالة بالانتقال السلس ضمن ملكيات الشركات ذات الأفرع أو الأسماء المتعددة، مع تقديم تسهيلات لأصحاب المنشآت الصغيرة الذين تضرر بعضهم في الفترة الماضية.