«العمل» و«الداخلية» تعدان آلية للاستفادة من العمالة المخالفة

تعكف وزارة العمل على إعداد آلية يتم من خلالها الاستفادة من بعض العمالة المخالفة التي تم منحها مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها، وقال مصدر في الوزارة لـ ''الاقتصادية'' إن الآلية سيتم الإعداد لها بالتعاون مع وزارة الداخلية وستتضمن عدة إجراءات سيتم الإعلان عنها في حينه. وحول تلك الخطوة التي تحفّظ المصدر حول تفاصيلها قال إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام في ''غرفة الشرقية'' لـ ''الاقتصادية'' إن هناك إمكانية للاستفادة من هذه العمالة، واصفا هذا الإجراء بـ ''الحل الصحي'' وأنه سينعكس إيجابيا على اقتصاد المملكة من خلال الاستفادة من خبرات هذه العمالة في حال إدخالها تحت مظلة شركات الاستقدام المرخص لها. وأضاف ''أن إعادة إرجاعها للسوق بطريقة نظامية وصحيحة يعد توجها مفيدا لتوفير التكلفة، كما أنه يحمل عدة مزايا لجميع الأطراف، منها تحسين وضع العامل ليعمل بشكل نظامي، في الوقت ذاته تستفيد هذه الشركات من هذه العمالة بطريقة نظامية أيضا دون أن تفقد خدماتها، من جهة ثالثة سيكون هذا الإجراء تفعيلا لدور شركات الاستقدام بتقليل التكلفة التي يمكن أن تتكبدها الشركات أو القطاع الخاص والعام في إعادة الاستقدام مرة أخرى من الخارج''، منوها إلى أن إصلاح وضعهم وإعادة دخولهم لسوق العمل بطريقة نظامية تحفظ حقوق الجميع وتخصص لذوي الخبرات المطلوبة. وأشار الصانع إلى أنه إذا تمت الموافقة على مبدأ الاستفادة من تلك العمالة فلن يصعب على الوزارات المعنية إيجاد الآليات الصحيحة لتصحيح مسارها وضخّها من جديد للسوق بشكل منظم من خلال شركات الاستقدام، منوها إلى أن هذه الآلية ستقلل من تكاليف الاستقدام. خالد السيف عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، عارض إعادة تشغيل هذه العمالة، مبررا ذلك بأن العمالة ''المتسيبة'' - حسب وصفه - التي اعتادت دخلاً مالياً معيناً لن تتقبل إعادة تشغيلها على رواتب محددة، وقد تتمرد على ذلك، منوها إلى أن العمالة التي اعتادت الفوضى لا يمكن أن تنطوي تحت النظام. وأشار إلى أن 60 في المائة من هذه العمالة المخالفة قدموا إلى السعودية وهم عاطلين عن العمل، وغير مؤهلين من بلدانهم ولا يملكون خبرات يمكن أن تستفيد منها الشركات، مؤكدا أن استقدام عمالة جديدة أفضل بكثير من إعادة ''المتسيبة'' إلى السوق، مشددا على أهمية استقدام العاملين الجدد من ذوي الاختصاص، وتدريبهم لفترة ويعملون منذ البداية على النظام، أفضل من إعادة تلك التي اعتادت على الفوضى. كما لفت إلى أن العمالة المخالفة لن يتقبلوا سياسة الراتب المحدد، خاصة أن الشركات تنتظر الربح ولها سقف معين للرواتب لا يمكن أن ترفعه بسهولة كما يقوم به المخالف الذي اعتاد الهروب للعمل بشكل غير نظامي لرفع دخله بشكل غير مشروع.