«الفرصة الأخيرة» تدفع آلاف العمالة الوافدة إلى تصحيح أوضاعها

فيما يبدو أنها الفرصة الأخيرة، هرعت أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في السعودية إلى تصحيح أوضاعها في جميع المؤسسات والشركات أو حتى الأفراد، لاقتناص المهلة الملكية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل ثلاثة أيام. وتوجه هشام عطية، وهو مصري، منذ ساعات الصباح الباكر باتجاه مبنى الجوازات في جدة لتقديم أوراق نقل كفالته وتصحيح أوضاعه بأسرع ما يمكن على حد قوله. وقال عطية -42 عاما- لـ ''الاقتصادية'' وهو يهم بدخول إدارة الجوازات: ''أعمل محاسبا في إحدى الشركات في جدة، لكنني لست على كفالتها، ولذلك فور صدور القرار الملكي حرصت على أن أكون من السباقين''. ويشير هشام إلى أن ''الحملة الأخيرة لوزارة العمل والداخلية أحدثت خوفا كبيرا لدى العمالة الوافدة. توقف كثيرون عن العمل وخشي آخرون من الترحيل الفوري. أتمنى إنهاء إجراءاتي واستمراري في العمل''. إلى ذلك، بادرت السفارة الهندية في الرياض بالإعلان عن حاجتها إلى مستشارين قانونيين سعوديين للعمل معها كمستشارين، في خطوة تدل على جدية السفارة في سرعة تصحيح أوضاع مواطنيها ممن يعملون لدى غير كفلائهم، أو ممن لا يحملون إقامات نظامية. وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في القنصلية الهندية في جدة: إن أعدادا لا بأس بها بدأت تتدفق على القنصلية لطلب الاستشارة أو بعض الوثائق لتصحيح أوضاعها لدى السلطات السعودية. مبينا أن باب القنصلية مفتوح على مدار 24 ساعة لمساعدة هؤلاء والاستفادة من قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع. لكن الأمر لا يزال يكتنفه الغموض لدى الكثيرين في انتظار توضيحات وزارة العمل بشأن كيفية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية المخالفين لنظامي العمل والإقامة. ويشير أحد المسؤولين في مكتب للخدمات العامة التي تقدم خدماتها للشركات والمؤسسات أن أمورا كثيرة لا تزال غير واضحة، منها أن أعدادا كبيرة من العمالة لم تكمل فترة السنتين لدى كفلائها وهي الفترة النظامية قبل السماح بنقل الكفالة، متسائلا: فهل ستقوم وزارة العمل باستثناء هذا الشرط ليتمكن العامل من نقل كفالته وتصحيح وضعه؟ وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العمالة البنجلاديشية كذلك محظور عليها نقل الكفالة في الوقت الراهن، فهل سيفتح المجال أمامهم في إطار تصحيح الأوضاع، مشيرا إلى الزحام الشديد في إدارة الجوازات ومكتب العمل في جدة بعد تدفق آلاف العمالة لتصحيح أوضاعها، في حين أن تعديل المهن يحتل المرتبة الأولى في عملية التصحيح حتى الآن. ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن هناك أكثر من ثمانية ملايين وافد في السعودية لديهم إقامات، فيما تشير تقارير اقتصادية إلى وجود مليوني عامل غير نظامي. وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل قد أوضح أن فترة تصحيح أوضاع العمالة المحددة بثلاثة أشهر ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل؛ كونها ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، مع القدرة على الاستفادة من العمالة المتوافرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها، موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق. ولفت فقيه إلى أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، إذ لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد. وشدّد وزير العمل في بيان على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه، أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقه، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء.