استكملت المحكمة الإدارية في حائل صباح أمس المحاكمة العلنية للمتهمين في قضية الفساد في إدارة التربية والتعليم في حائل، حيث مثل أمس أمام المحكمة 12 متهما جميعهم مقاولون سعوديون وأجانب سبق أن قاموا بتنفيذ مشاريع في الإدارة، وتورطوا في تهم تنوعت بين الرشوة والعبث والتبذير في المال العام والحصول على منافع شخصية وتقديم سيارات لبعض المتهمين في الإدارة.
ونفى المتهمون الـ 12 الذين حضروا الجلسة جميع التهم المنسوبة إليهم التي وجهها لهم ناصر السيف ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بناء على قرار الاتهام الخاص بكل متهم، وكان أبرز التهم توجيه التهمة لأحد المقاولين السعوديين بالاشتراك والعبث والتبذير بالمال العام وحصوله على مبلغ أربعة ملايين ريال لأربع عمليات توريد داخل عدد من المدارس والاستفادة منها شخصيا، وتم نفيها من قبل المتهم قطعيا.. فيما اتُهم مقاول آخر بالاشتراك وتبذير المال العام مع أحد المسؤولين في الإدارة وقيامه بتنفيذ مشروع واجهات الإدارة "الكلادينج" بحكم العلاقة التي تربطه بالمتهم الأول في القضية، ورد على التهمة بأنها غير صحيحة، وأن تنفيذ الواجهات جاء بناء على تعميد رسمي صادر من إدارة التعليم في حائل.
ووجهت لمالك إحدى المؤسسات في حائل تهمة تبذير المال العام في المنافسات والعمل دون تعميد رسمي من الإدارة العامة للتعليم في إنشاء "صالة الاجتماعات في إدارة التعليم"، وأنكر تهمة تبذير المال العام، مؤكدا أنه قام بتنفيذ قاعة الاجتماعات حسب الاتفاق مع المتهم الثاني في القضية ولم يكن بحاجة لتعميد رسمي، مؤكدا أنه وقع ضحية لجهله بالأنظمة وثقة مسؤولي الإدارة. بينما نفى أحد المقاولين الأجانب تقديمه منفعة للمتهم الثالث في القضية وهي بناء منزل له، وقال ردا على التهمة التي وجهت له من قبل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق أنه تم إقحامه في هذا الموضوع وأن الشركة التي يعمل بها هي من قامت ببناء الفيلا للمتهم الثالث بحكم صلة القرابة بين أصحاب الشركة والمتهم الثالث في القضية وبشكل نظامي، وأضاف أنهم استلموا حقوقهم كاملة نظير البناء وهناك مستندات تثبت ذلك.
وأنكر مقاول تقديمه سيارتين للمتهم الثاني في القضية مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة، بينما دافع مقاول آخر اتهم بتقديمه سيارة "لاند كروزر" للمتهم نفسه بقوله: السيارة التي اتهمتموني بها تم بيعها بمعارض السيارات عن طريق مندوبنا ولم أكن أعلم من الذي قام بشرائها إلا عن طريق المباحث العامة.
وشملت التهم الأخرى لبقية المقاولين الرشوة للحصول على المستخلصات المالية والتقديرات السرية والانتفاع من المال العام وجميعها تم نفيها من قبل المتهمين.