«الشورى» يوافق على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات
وافق مجلس الشورى أمس على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعني بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق، كما وافق بالإقرار على مطالبة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات.
كما شن المجلس هجوما على وزارة الحج بسبب تعثر إنجاز مشاريعها والمقدرة بـ 82 في المائة في حين لم ينجز بحسب التقرير السنوي للوزارة إلا 18 في المائة.
وقال المجلس خلال مناقشة تقرير "الحج" إن الوزارة لم تقدم أي إنجازات بل قدمت العديد من المشكلات والمعوقات التي تواجهها نتيجة نقص الكوادر البشرية، ما حدا بالعضو الدكتور عيسى الغيث ليقارن في مداخلته في تنظيم الحج كل عام وبين تنظيم كأس العالم كل أربع سنوات الذي تنظمه دول ليس لديها خبرة تراكمية في إدارة الحشود، قائلا "تنظيم موسم الحج كل عام وما يعتريه من نقص في الخدمات ومشكلات تتعلق بالحملات ومقار الحملات وغيرها من المشكلات التي يشهدها موسم الحج، يؤكد أن السعودية لا تستفيد من التجارب ولم تستطع حل المشكلات التي تعتري الحج كل عام سواء من قبل الحجاج المخالفين أو من قبل الحملات، في حين أن الدول التي تنظم نهائيات كأس العالم لمرة واحدة ودون سابق تجربة تجيد التنظيم بشكل جيد بالرغم من عدم امتلاكها الخبرة التراكمية في إدارة الحشود".
وطالب الغيث بأن تفرض وزارة الحج على نفسها غرامة مالية تتمثل في حسم 1 في المائة من قيمة عقود حملات الحج في حال تأخر الوزارة في تسليم الأراضي للحملات والمواقع.
أما عضو المجلس الدكتور عبد الله الحربي فقد انتقد تقرير الوزارة، وذلك فيما يتعلق بالمعوقات التي وصفها بأنها كثيرة وتتمثل في قلة الكوادر من منسوبي الوزارة الرسميين بسبب ضعف الموارد المالية، إضافة إلى مشكلات قطار الحرمين وسماسرة العقار في المشاعر المقدسة، كما أن نسبة إنجاز الوزارة للمشاريع تعد ضعيفة ولم تتجاوز الـ 18 في المائة، مطالباً بأن يكون هناك تحديد لأعداد الحجاج والمعتمرين حتى تكتمل التوسعة الحالية للحرم الشريف.
وقرر المجلس خلال أعمال جلسة المجلس الـ 13 أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، بالموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمواءمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
في حين لم تحظ توصية اللجنة التي طالبت بربط المراجع الداخلي في مجلس الإدارة بدلاً من محافظ الهيئة بالأغلبية المطلوبة، حيث كان هناك خلاف في وجهات نظر الأعضاء حول قانونية ارتباط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة، في حين رأى أغلبية الأعضاء عدم قانونية الارتباط الإداري للمراجع.
وفي شأن آخر أوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس، أن المجلس استمع لملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433، ووافق بالأغلبية على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء هذا المركز.
وبين أن المجلس وافق على مطالبة الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي مناقشة مشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ذلك المشروع، إذ أكدت اللجنة في تقريرها أن المشروع المقدم من قبل الحكومة غطى بشكل مناسب ومعقول توفير الحد الأدنى من الاحتياطي من الطاقة الكهربائية الضرورية للمنشآت المهمة والحساسة عند الانقطاع الفجائي للتيار العام وذلك على نفقة صاحب المنشأة، مشيرة إلى أن المشروع لم يتعرض لمسؤوليات مقدمي الخدمة حيال توفير قدر معقول من الطاقة الكهربائية الاحتياطية المتنقلة الممكن استخدامها لتغذية بعض الأحمال في حال انقطاع التيار لفترات طويلة.
كما أجل مجلس الشورى التصويت على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية المعاد دراسته عملاً بالمادة الـ17 من نظام مجلس الشورى نتيجة عطل في أجهزة التصويت التي من خلالها يشارك العضو بصوته تجاه المقترحات والمشاريع والتوصيات التي تقدم في جلسات المجلس.
أضف تعليق