تأخر فسح البضائع يزيد التكلفة ويرفع الأسعار

أرجع مستثمرون في قطاع المواد الغذائية سبب ارتفاع الأسعار إلى تأخير عملية فسح الجهات المختصة للبضائع المستوردة التي تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 60 يوما، وأن المشكلة تتمحور حول ثلاث جهات هي الجمارك وهيئة الغذاء والدواء والمؤسسة العامة للمواني. وبين المستثمرون خلال لقاء مستوردي المواد الغذائية مع لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض أمس، أن من أسباب التأخر في تسلم البضائع يعود إلى التعديلات المتتالية بشكل شبة شهري، التي تطرأ على "بطاقة الاستيراد" من قبل هيئة الغذاء والدواء، لافتين إلى وجود إشكالية تصادفهم في الخارج مع التعديلات المتكررة أثناء عملية الاستيراد. وناقشت لجنة الزراعة والأمن الغذائي مع المستثمرين المشكلات والمعوقات التي تواجه مستوردي المواد الغذائية في أثناء عملية التسجيل والفسح الإلكتروني المعتمد من هيئة الغذاء والدواء إضافة إلى المعوقات التي تواجههم في المنافذ المختلفة. وأكد محمد الحمادي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي، أن عقد اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة للتشاور والتباحث في شؤون قطاع المواد الغذائية، ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين فيه خاصة فيما يتعلق بعملية التسجيل والفسح الإلكتروني المعتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء بغرض مناقشتها مع المسؤولين في للهيئة. وأضاف الحمادي، أن الاهتمام بحل معوقات مستوردي المواد الغذائية يمثل خطوة مهمة تصب في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن اللقاء يهدف إلى تلمس جميع المعوقات التي تواجههم مع مختلف الجهات والعمل على حلها بغرض إيجاد بيئة استثمارية واعدة أساسها التعاون والتكامل. وفي مداخلات الحضور، بين إبراهيم الشنيفي "مستثمر"، إن المشكلة تكمن في التعديلات المتتالية على البطاقة من قبل هيئة الغذاء والدواء، وأن هناك تعديلا بشكل شهري، لافتاً إلى وجود إشكالية تصادفهم في الخارج أثناء الاستيراد، كما أنه لا يوجد خيار لتعديل الطلب في البطاقة إذا سجلت إلكترونياً من قبل المستورد، وطالب بإنشاء مكتب للهيئة، تسجل فيه الطلبات، ويهدف إلى تسهيل عملية الفسح المباشر، وتدقيق البيانات قبل إرسالها، لأنه قد يكون هناك خطأ سواء من المستورد أو المخلص الجمركي. وذكر أحمد عبد الوهاب عابد، مستثمر في قطاع المخابز، أن التناقضات في أنظمة وقرارات الجهات المعنية، هو المسبب الأول في عملية تأخر تسلم البضائع في الموانئ، وأشار إلى أنه يستورد بضاعته من جنوب إفريقيا، وهي عبارة عن فواكه مشكلة منذ عام 1988 بنحو 55 حاوية في السنة، إلا أن البضاعة تجمد في الميناء قرابة 55 يوما، والمشكلة الكبرى أنه لا أحد من المسؤولين يسمع نداءاته وغيره من المستوردين. وأضاف: "لا نحصل على سبب معين لتعطيل تسلم البضاعة حتى نتلافى ذلك في المرات المقبلة، وبقيت البضاعة ستة أشهر في الميناء من أجل الفسح". وشكا آخرون من مشكلة التنسيق بين هيئة الغذاء والدواء والجمارك، وأنه لا يوجد مجال للنقاش أو الحديث مع الموظفين هناك، وقد يكون التأخير من الجمارك بسبب عطل في النظام وفي النهاية يتحمل المستورد تكلفة ذلك العطل والتأخير.