أخبار اقتصادية

استمرار أزمة التفريغ في ميناء جدة.. ومنع دخول العمالة المخالفة للمحطات

استمرار أزمة التفريغ في ميناء جدة.. ومنع دخول العمالة المخالفة للمحطات

أبلغت "الاقتصادية" مصادر عاملة في ميناء جدة الإسلامي أن أزمة التفريغ ما زالت مستمرة في الميناء رغم مهلة الأشهر الثلاثة التي مُنحت لمتخلفي العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم. وقالت المصادر، إنه تم أمس منع العمالة التي ليست على كفالة المقاولين المتعاقدين مع شركات التشغيل من الدخول إلى ساحات الميناء للتفريغ. وحاولت "الاقتصادية" بدورها الاتصال بمدير عام ميناء جدة الإسلامي للحصول على إجابة عن استفساراتها بشأن الأزمة لكن دون جدوى حتى ساعة إعداد الخبر. يأتي ذلك في وقت قالت فيه شركات تشغيل إن العمل من قبل الشركات جارٍ مع الجهات المعنية لترتيب الأوضاع في محطات الميناء. وأوضحت المصادر أن إحدى الشركات تعمل على استقدام العمالة اللازمة، وتحتاج إلى فترة تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لتوفير الأعداد المطلوبة من العمالة وإنهاء أزمة شح العمالة في الشركة. من جهتها، أكدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة، أن الأزمة في ميناء جدة سترفع أسعار السلع في الأسواق، وسيتحمل نتائج الأزمة التجار والمستهلكون في نهاية المطاف. وقالت: إن أزمة الميناء ستنعكس على المستهلكين من خلال الزيادة في الأسعار لا محالة، فهناك تأخير وارتفاع لأجور النقل وحتى تاريخ المنتج وتأخر خروجه من الميناء، وهذا له علاقة مباشرة بالعديد من السلع، لذلك في نهاية المطاف سيدفع المستهلك أكثر وتُلقى تهمة الغش على التجار. وبيّنت طاهر أن القرارات التنظيمية صائبة وجيدة، لكن في ظل غياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص قبل إصدار القرارات؛ ستنعكس معظم القرارات سلبا على القطاعات. من جهته أشار إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى معلومات تتحدث عن تأخر تفريغ بعض الحاويات لمدة تصل إلى عشرة أيام بخلاف الإجراءات الأخرى. وبيّن العقيلي أن أزمة نقص العمالة في شركات التفريغ ألقت بظلالها على إجراءات فسح البضائع، حيث بدأت الأزمة في التصاعد، ونشأ عن ذلك خلافات بين التجار والمخلصين الجمركيين بسبب تأخر خروج البضائع من ميناء جدة الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجّه أمس الأول كلاً من وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فيطبق النظام بحقه. وكانت مصادر مطلعة في ميناء جدة أكدت لـ "الاقتصادية" منْع دخول نحو 80 في المائة من العمالة المخصصة لتفريغ الحاويات في جميع محطات ميناء جدة الإسلامي، بعد تطبيق قرار الكفيل الذي يمنع دخول العمالة التي لا تكون على كفالة المقاولين المتعاقدين مع شركات التشغيل في الميناء. وأكدت المصادر أن عدد العمالة في تلك الشركات كان يصل إلى ألف عامل يوميا تقريبا، بينما العدد الفعلي في جميع المحطات حاليا لا يتجاوز 200 عامل في أحسن الأحوال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية