اللجنة الوطنية للتدريب: التصحيح يضبط آلية العمل ويحقق استقرار السوق

وصفت اللجنة الوطنية للتدريب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لوزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، بالقرار الإيجابي والحكيم الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وفي مصلحة العمالة الوافدة، حيث إنه سيؤدي إلى حفظ حقوقهم. وأوضح المهندس عبد العزيز العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب أن قرار منح مخالفي الإقامة والعمل الفرصة لتسوية أوضاعهم وتصحيحها يعد أمراً إيجابيا، إذ سيعطي الفرصة للعامل المخالف لتصحيح وضعه وكذلك لأصحاب الشركات، خاصة أنه جاء بعد حملة تفتيش نفذتها الجهات المختصة لتصحيح الوضع في السوق، مشيراً إلى أن التصحيح التدريجي سيخدم الجميع ويحقق الاستقرار في السوق. وأكد العواد أن قرار وزارة العمل بقصر عمل العامل الذي تم استقدامه على صاحب العمل الذي أجرى توقيع العقد معه واستقدمه هو قرار صحيح ويصب في مصلحة السوق السعودي ويسهم في ضبط آلية العمل فيه، كما أنه أداة مهمة جداً للقضاء على مشكلة التستر التجاري التي باتت واضحة في عديد من الأنشطة، مبيناً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً من القرار مقارنة بالمنشآت الكبيرة التي تأثرت هي أيضاً ولكن بنسب متفاوتة. وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب أن كثيرا من المدارس الحديثة التي هي في طور التقديم لتأشيرات العاملين أو في انتظار وصولهم، هي من القطاعات التي تعتمد في تشغيلها على عاملين ليسوا على كفالاتها خاصة من أقارب الوافدين العاملين في السعودية والمؤهلين للقيام بتلك المهام، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات استحواذا على العمالة الوافدة المخالفة من حيث عدم العمل لدى الكفيل، إذ إنه القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 50 في المائة من العمالة بشكل غير نظامي. ولفت العواد إلى أن المعالجة الحالية جاءت بعد تراكم المخالفات وانتشارها في السوق، التي بات من الضروري تصحيحها بشكل جذري.